تراجع وتيرة الاحتجاجات في تونس...و"الجبهة الشعبية" تتّهم الشاهد باعتقال كوادرها لتصفية حسابات

ويرى مراقبون أنّ الساحة السياسية التونسية تعيش على وقع منعرج جديد بدخول السلطات بصفة رسمية في مواجهة مع فصيل سياسي معارض واتهامه بالمشاركة في عمليات التخريب والفوضى، وهو ما يفتح فصلاً جديداً من الصراعات الحادة.

وتزامن إيقاف قيادات من الجبهة الشعبية مع مؤتمر صحافي عقدته قيادة الجبهة للرد على تصريحات الشاهد الذي وجه أسهم الاتهام بصفة مباشرة إلى الحزب بالتحريض على الفوضى والاستفادة منها، كما حمّلها الشاهد مسؤولية تبعات ذلك، مشيراً في كلامه إلى أن الدولة صامدة وستحقق مع المتورطين ولن تتوانى عن ردع المذنبين وتطبيق القانون على الجميع.

ونفى مصدر أمني، لـ"العربي الجديد"، وجود اتجاه لاستهداف طرف سياسي أو حزبي، مشيراً إلى أن التحقيق يشمل كل من ثبت تورطه أو تعلقت به دلائل إدانة دون استثناء أو تمييز، ولا علاقة للانتماء الحزبي أو المنظماتي أو الجمعياتي مع مجريات البحث والتحقيق، معتبراً أنّ القانون يسري على الجميع.

في السياق، أكّد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في قفصة، محمد علي البرهومي، في تصريح إعلامي، أنه تمّ الاحتفاظ بثلاثة قادة من "الجبهة الشعبية" على خلفية الأحداث التي شهدتها معتمدية القطار، الإثنين الماضي، والتي أسفرت عن حرق مقري الأمن الوطني والقباضة المالية، وذلك عقب اعتراف بعض المشتبه بتورطهم في حرق المقر، بأنّ هذه العملية تمت بمشاركة هذه الأطراف السياسية من ضمن أربعة أحدهم في حالة فرار، وفق قوله.

وأوضح البرهومي أن التّهم التي وجّهت إليهم تتمثّل في الانتماء إلى تنظيم قصد الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإضرام النار فيها، حسب تعبيره.