تراشق إعلامي بين حكومة الحمدالله و"حماس" بسبب المعابر والموظفين

ويعكس التراشق بالبيانات الصحافية، بين الحكومة وحركة "حماس" حالة الخلاف، وعدم الخروج من المربع الأول، رغم زيارة الحمد لله لقطاع غزة، وما أشيع عن التوصل لتفاهمات لحل الملفات العالقة التي تعيق إنهاء الانقسام وهي السيطرة على المعابر وحل ملف الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 2007 من قبل حكومة "حماس".

وعبرت الحركة عن استغرابها من قرارات الحكومة التي جاءت مفاجئة حسب البيان، واتهمت الحكومة بتكريس حالة التهميش والتفرد التي تمارسها.

وأكدت الحكومة في بيان وصل "العربي الجديد" نسخة عنه أن قرارت مجلس الوزراء في جلسته رقم (46) التي عقدت، اليوم الثلاثاء، بخصوص المعابر والموظفين في غزة، "جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا بناء على اجتماعات رئيس الوزراء والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد حركة حماس".

وأشارت الحكومة إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية يأتي لدراسة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسام، وللمضي قدما في معالجة قضية الموظفين في غزة، على أساس تحقيق العدالة والإنصاف، وعدم الإجحاف بحقوق العاملين الذين تضرروا نتيجة الانقسام، والتأكيد على مبدأ الشراكة لأبناء الشعب في المؤسسات الحكومية.

وشددت الحكومة على كون قرار المجلس بتشكيل لجنة لترتيب استلام كافة المعابر إلى قطاع غزة، يأتي وفق التفاهمات مع اللجنة لتمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، مجددة الدعوة لجميع الاطراف السياسية بدعم هذه اللجان والتعاون معها خاصة في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة، ولتعزيز جهود الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين في القطاع.

اقرأ أيضا:  تنشيط كتائب الأقصى وخلايا حماس تقلق الاحتلال بالضفة الغربية