وبغض النظر عما إذا كانت القيادة الإيرانية قد أرادت عن قصد جس نبض الإدارة الأميركية الجديدة أو بعث رسالة للرئيس، دونالد ترامب، بعد قرار منع المواطنين الإيرانيين وست دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، فإن التجربة الصاروخية الإيرانية مثلت امتحانا مبكرا لنوايا إدارة ترامب وخططها المعلنة والسرية لكبح جماح التحديات الإيرانية للوجود العسكري الأميركي في الخليج العربي.
ويرى محللون عسكريون في واشنطن أن رد الفعل الأميركي لن يقتصر على العقوبات على 25 كيانا إيرانيا، وأن البيت الابيض يدرس كافة الخيارات، بما فيها خيار المواجهة العسكرية، وهو ما عبر عنه بوضوح وصراحة ترامب عندما قال أمس ردا على سؤال صحافي، إنه "لا توجد أية خيارات مستبعدة".
وقد نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أميركي أن الإدارة الأميركية ستفرض بدءا من اليوم، الجمعة، عقوبات على نحو 8 كيانات إيرانية ستدرجها في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب، وعلى 17 كيانا تتهمها بالقيام بأنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية.
وحسب أجندة إدارة ترامب، الذي أثبت في أيامه الأولى بالحكم أنه نسخة طبق الأصل عن خطابه الانتخابي، فإن أية خطوة أو رد فعل إيراني غير محسوب ستكون نتيجته الفورية إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، الذي وقعه الرئيس السابق، باراك أوباما.
وهي خطوة تجنبت إدارة ترامب الإقدام عليها ردا على إطلاق طهران صاروخاً باليستياً، على اعتبار أن قضية الصواريخ الإيرانية بعيدة المدى لم يجر التعامل معها في اتفاق فيينا، الذي اقتصرت بنوده على رقابة البرنامج النووي الإيراني وضمان عدم حصول طهران على أسلحة نووية في السنوات العشر المقبلة.
وقد حرصت إدارة ترامب في اليومين الماضيين على التأكيد على أن جهودها في المستقبل القريب ستنصب على الحد من تمدد النفوذ الإيراني في العراق واليمن وسورية ولبنان، والرد على التجاوزات والاعتداءات الإيرانية في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر، وهو ما عبر عنه ترامب خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه قبل أيام مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.