ترامب دافع عن قراراته وسط مخاطر نشوب حرب تجارية(Getty)
أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجمات على عدد من شركاء واشنطن الاقتصاديين دفاعا عن مصالح بلاده، على الرغم من مخاطر نشوب حرب تجارية واسعة.
في ما يلي الجبهات الرئيسية التي فتحتها الحكومة الأميركية
الصين
في الثامن من آذار/مارس، قررت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم من الصين.
وتطالب واشنطن بخفض عجزها التجاري مع الصين بـ200 مليار دولار اعتبارا من 2020 بعدما بلغ 375 مليارا في 2017.
إضافة إلى الفولاذ والألمنيوم، يهدد الأميركيون الصينيين برسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن ممارسات يصفها البيت الأبيض بأنها سرقة للملكية الفكرية، وحددت المهلة لإيجاد تسوية في 22 أيار/مايو.
وتوعدت بكين بالرد بالمثل على سلع أميركية بالقيمة نفسها، بينها منتجات زراعية، منها الصويا.
ودخل البلدان في جولات مفاوضات منذ عدة أسابيع، انتهت آخرها أمس السبت، بالإعلان عن التوصل لاتفاق على اتخاذ إجراءات تحدّ بشكل كبير من العجز الأميركي في المبادلات التجارية مع الصين، من دون مزيد من التفاصيل.
الاتحاد الأوروبي
يطالب الاتحاد الأوروبي ترامب بإعفاء نهائي من الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، بعدما أعفاه الرئيس الأميركي حتى منتصف ليل 31 أيار/مايو.
وأبلغ الاتحاد، الجمعة، منظمة التجارة العالمية بأنه مستعد لاتخاذ تدابير مضادة ضد سلع أميركية رمزية، كالتبغ والجينز والويسكي.
وفي حال الإعفاء النهائي، قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبحث اتفاق "محدود" مع واشنطن حول رفع بعض الحواجز التجارية، كالرسوم على السيارات والمناقصات العامة، وهو موقف لا تدعمه باريس.
كما يختلف الأميركيون والأوروبيون حول إيران، فقد أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وقررت معاودة فرض عقوبات على طهران وعلى كل الشركات التي تتعامل مع إيران.
وأمهل الأميركيون هذه الشركات 90 الى 180 يوما للانسحاب من إيران، وتتعلق الدفعة الأولى من العقوبات التي ستطبق في السادس من آب/أغسطس بصناعة السيارات والطيران المدني. وستشمل الدفعة الثانية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الطاقة والمال.
اقــرأ أيضاً
أطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراء الرسمي لتفعيل "قانون التعطيل" الذي يسمح للمؤسسات والمحاكم الأوروبية بالالتفاف على العقوبات الأميركية خارج حدود البلاد.
المكسيك وكندا
يعمل الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ آب/أغسطس على تحديث اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا)، المعمول به منذ 1994، والذي يحمل عليه ترامب بشدة، وفي صلب المباحثات قطاع صناعة السيارات.
وتريد واشنطن أن تفرض استخدام قطع أميركية المصدر في صناعة السيارات في المكسيك وكندا، وتطالب الحكومة الأميركية ببند يرغم الأطراف على معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر كل خمس سنوات، وهو اقتراح رفضته كل من كندا والمكسيك بقوة.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أنه من الممكن التوصل إلى "اتفاق جيد جدا"، بينما اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي إيديفونسو غواخاردو، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق "اعتبارا من آخر أسبوع في شهر أيار/مايو".
روسيا
في السادس من نيسان/إبريل، أصدرت واشنطن عقوبات جديدة بحق 38 شخصا وكيانا بتهمة المشاركة في "هجمات" موسكو ضد "الديمقراطيات الغربية"، وهو ما طاول مصالح عدة مؤسسات روسية.
وبين هذه المؤسسات مجموعة روسال العملاقة للألمنيوم وشركة "إن بلاس" القابضة المالية، ويسيطر عليهما أوليغ ديريباسكا. وبعدما وافق الأخير على خفض حصته بأقل من 50% في "إن بلاس"، أعلنت الخزانة الأميركية سحب المؤسستين من قائمتها.
وتستهدف العقوبات أيضا شركة "روسوبورون إكسبورت" العامة لبيع الأسلحة التي دانت "المنافسة غير النزيهة" الرامية إلى "استبعاد روسيا من سوق الأسلحة العالمية".
شركاء آخرون
في الأول من أيار/مايو، أعلن البيت الأبيض إنجاز نص معاهدة التبادل الحر مع سيول، ووافقت كوريا الجنوبية على فتح سوقها للسيارات أكثر أمام الشركات الأميركية وتمديد الرسوم الأميركية بـ25% على سيارات البيك آب الكورية الجنوبية حتى 2041، كما وافقت على خفض صادراتها من الفولاذ إلى الولايات المتحدة بـ30%.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، أبلغت اليابان، الجمعة، منظمة التجارة العالمية بأنها مستعدة لفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 50 مليار ين (453 مليون دولار تقريبا)، ردا على الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.
(فرانس برس، العربي الجديد)
ووقع ترامب، في مارس/آذار الماضي، قرار فرض رسوم جمركية بـ25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلاً التحذيرات من "حرب تجارية" عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.
ودافع ترامب عن القرار قائلاً: "أنفذ وعداً قطعته خلال الحملة"، مؤكداً أن الولايات المتحدة كانت لعقود ضحية ممارسات تجارية، شبّهها بـ"عدوان".
وتحدث عن القضايا الدفاعية والتجارية، مشيرا إلى ألمانيا، قائلا "لدينا أصدقاء وأعداء أيضاً استفادوا منّا بشكل هائل منذ سنوات في التجارة والدفاع".
وبلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب في العام الماضي 33.46 مليار دولار، في مقابل 24.28 مليار دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 37.8%، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية، وبلغت واردات الألمنيوم 17.31 مليار دولار، في مقابل 13.14 مليارا، بزيادة حجمها 31.7%.
في ما يلي الجبهات الرئيسية التي فتحتها الحكومة الأميركية
الصين
في الثامن من آذار/مارس، قررت الولايات المتحدة من جانب واحد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم من الصين.
وتطالب واشنطن بخفض عجزها التجاري مع الصين بـ200 مليار دولار اعتبارا من 2020 بعدما بلغ 375 مليارا في 2017.
إضافة إلى الفولاذ والألمنيوم، يهدد الأميركيون الصينيين برسوم على سلع بقيمة 50 مليار دولار للتعويض عن ممارسات يصفها البيت الأبيض بأنها سرقة للملكية الفكرية، وحددت المهلة لإيجاد تسوية في 22 أيار/مايو.
وتوعدت بكين بالرد بالمثل على سلع أميركية بالقيمة نفسها، بينها منتجات زراعية، منها الصويا.
ودخل البلدان في جولات مفاوضات منذ عدة أسابيع، انتهت آخرها أمس السبت، بالإعلان عن التوصل لاتفاق على اتخاذ إجراءات تحدّ بشكل كبير من العجز الأميركي في المبادلات التجارية مع الصين، من دون مزيد من التفاصيل.
الاتحاد الأوروبي
يطالب الاتحاد الأوروبي ترامب بإعفاء نهائي من الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم، بعدما أعفاه الرئيس الأميركي حتى منتصف ليل 31 أيار/مايو.
وأبلغ الاتحاد، الجمعة، منظمة التجارة العالمية بأنه مستعد لاتخاذ تدابير مضادة ضد سلع أميركية رمزية، كالتبغ والجينز والويسكي.
وفي حال الإعفاء النهائي، قالت المفوضية الأوروبية إنها مستعدة لبحث اتفاق "محدود" مع واشنطن حول رفع بعض الحواجز التجارية، كالرسوم على السيارات والمناقصات العامة، وهو موقف لا تدعمه باريس.
كما يختلف الأميركيون والأوروبيون حول إيران، فقد أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وقررت معاودة فرض عقوبات على طهران وعلى كل الشركات التي تتعامل مع إيران.
وأمهل الأميركيون هذه الشركات 90 الى 180 يوما للانسحاب من إيران، وتتعلق الدفعة الأولى من العقوبات التي ستطبق في السادس من آب/أغسطس بصناعة السيارات والطيران المدني. وستشمل الدفعة الثانية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الطاقة والمال.
أطلقت المفوضية الأوروبية، الجمعة، الإجراء الرسمي لتفعيل "قانون التعطيل" الذي يسمح للمؤسسات والمحاكم الأوروبية بالالتفاف على العقوبات الأميركية خارج حدود البلاد.
المكسيك وكندا
يعمل الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ آب/أغسطس على تحديث اتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية (نافتا)، المعمول به منذ 1994، والذي يحمل عليه ترامب بشدة، وفي صلب المباحثات قطاع صناعة السيارات.
وتريد واشنطن أن تفرض استخدام قطع أميركية المصدر في صناعة السيارات في المكسيك وكندا، وتطالب الحكومة الأميركية ببند يرغم الأطراف على معاودة التفاوض في اتفاق التبادل الحر كل خمس سنوات، وهو اقتراح رفضته كل من كندا والمكسيك بقوة.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، أنه من الممكن التوصل إلى "اتفاق جيد جدا"، بينما اعتبر وزير الاقتصاد المكسيكي إيديفونسو غواخاردو، أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق "اعتبارا من آخر أسبوع في شهر أيار/مايو".
روسيا
في السادس من نيسان/إبريل، أصدرت واشنطن عقوبات جديدة بحق 38 شخصا وكيانا بتهمة المشاركة في "هجمات" موسكو ضد "الديمقراطيات الغربية"، وهو ما طاول مصالح عدة مؤسسات روسية.
وبين هذه المؤسسات مجموعة روسال العملاقة للألمنيوم وشركة "إن بلاس" القابضة المالية، ويسيطر عليهما أوليغ ديريباسكا. وبعدما وافق الأخير على خفض حصته بأقل من 50% في "إن بلاس"، أعلنت الخزانة الأميركية سحب المؤسستين من قائمتها.
وتستهدف العقوبات أيضا شركة "روسوبورون إكسبورت" العامة لبيع الأسلحة التي دانت "المنافسة غير النزيهة" الرامية إلى "استبعاد روسيا من سوق الأسلحة العالمية".
شركاء آخرون
في الأول من أيار/مايو، أعلن البيت الأبيض إنجاز نص معاهدة التبادل الحر مع سيول، ووافقت كوريا الجنوبية على فتح سوقها للسيارات أكثر أمام الشركات الأميركية وتمديد الرسوم الأميركية بـ25% على سيارات البيك آب الكورية الجنوبية حتى 2041، كما وافقت على خفض صادراتها من الفولاذ إلى الولايات المتحدة بـ30%.
وعلى غرار الاتحاد الأوروبي، أبلغت اليابان، الجمعة، منظمة التجارة العالمية بأنها مستعدة لفرض رسوم على بضائع أميركية بقيمة 50 مليار ين (453 مليون دولار تقريبا)، ردا على الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
