ترامب يستثني واردات اليورانيوم من نظام الحصص

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يفرض حصص استيراد على واردات اليورانيوم، في تراجع عن مواجهة تجارية محتملة، وتجاهل دراسة لوزارة التجارة تفيد بأن استخدام واشنطن لليورانيوم الأجنبي يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ويعد هذا القرار غير عادي لترامب، الذي أشار إلى مخاوف على الأمن القومي من الدعوة لفرض قيود على المعدن والسيارات الأجنبية في مفاوضات تجارية، كما قوبل ذلك بانتقادات نادرة من الجمهوريين في الولايات الغنية بالطاقة.

واليورانيوم مكون حيوي في الترسانة النووية الأميركية، والغواصات ومفاعلات الطاقة، الأمر الذي دفع وزارة التجارة إلى إجراء تحقيق دام لأشهر حول ما إذا كانت هذه المواد تندرج تحت مظلة الأمن القومي.
وقال وزير التجارة ويلبر روس إن 5 بالمائة فقط من اليورانيوم الذي تحتاجه الولايات المتحدة لتوليد الكهرباء يأتي من الإنتاج المحلي، بينما توفر روسيا والصين ودول أخرى الباقي.

وقال ترامب أول من أمس الجمعة في بيان، إن النتائج التي توصل إليها روس بشأن الأمن القومي "تثير مخاوف كبيرة". ومع ذلك، اختار الرئيس عدم تحديد حصص على النحو الذي تدعو إليه صناعة اليورانيوم المحلية، ما سيحد من الواردات لضمان قيام عمال المناجم الأميركيين بتوفير 25 بالمائة من اليورانيوم للاستخدام المحلي.
وبدلاً من ذلك أعلن ترامب أنه سيطلب من مجموعة عمل إجراء مباحثات خلال 90 يوماً لتقديم توصيات لزيادة إنتاج اليورانيوم المحلي.

وقدمت شركتا "إنيرجي فيولز" و"يور-إنيرجي" للتعدين المتعلق باليورانيوم، ومقرهما ولاية كولورادو، التماساً لوزارة التجارة في يناير/ كانون الثاني عام 2018 لفرض متطلبات بنسبة 25 بالمائة بموجب المادة 232 من قانون التوسع التجاري.
وقالتا إن الاعتماد على الواردات يمثل "تهديداً خطيراً على أمننا القومي في مجالي الدفاع الوطني وأمن الطاقة".
ويرى خبراء بيئيون أن التماس شركتي التعدين جزءٌ من محاولة لتوسيع نطاق التعدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، قالت إدارة ترامب إن ما يقرب من ثلاثين معدناً، بينهم اليورانيوم، يشكلون أهمية كبيرة.
وقال وزير الداخلية ديفيد برنارد في ذلك الوقت إن الوزارة ستعمل "بسرعة" لتبسيط عملية السماح بالتعدين لتحديد الإمدادات المحلية للمعادن. وتنتظر "إنيرجي فيولز" ارتفاع أسعار اليورانيوم لإعادة تشغيل عملياتها في منجم "كانيون".

قالت الشركة في بيان إنها "تثني على" ترامب لإدراكه أن الصناعة النووية "تحت الحصار" ولتأسيسه مجموعة العمل.
وكان هذا القرار لحظة نادرة لم تستخدم فيها إدارة ترامب صلاحيات الحكومة لمنح الشركات الأميركية ميزة تجارية على المنافسة الدولية، حيث سبق أن فرضت الإدارة تعريفات على واردات الصلب والألمنيوم، ما أدى لفرض تعريفة انتقامية على كندا والمكسيك والصين وأوروبا.

(أسوشييتد برس)