قررت لجنة تدقيق حالة الطوارئ التركية، اليوم الجمعة، إعادة ثلاثة آلاف موظف تركي إلى أعمالهم ووظائفهم، التي كانوا قد أخرجوا منها بفعل قرارات صادرة بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التركية بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة في العام 2016.
وكانت الحكومة التركية، قد اتهمت جماعة الخدمة التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز من العام 2016، ما دفعها لإعلان حالة الطوارئ، وتطهير مؤسسات الدولة من كل منسوبي الجماعة.
وأفادت اللجنة في بيانها اليوم، بأنها تلقت 120 ألف طلب للنظر في ملفات موظفين طردوا من وظائفهم، وأنها نظرت في 42 ألف ملف، وقررت إعادة ثلاثة آلاف، فيما رفضت الباقي، أي 39 ألف طلب.
كما أوضحت اللجنة أنها بصدد مواصلة النظر في 83 ألف ملف، واتخاذ القرار فيها، إذ إن معدل مراجعة الملفات هو 1200 طلب ينظر به كل أسبوع، في حين يحق الاعتراض على قرارات اللجنة من قبل الجهات المعنية لدى المحكمة الإدارية.
وكانت أرقام غير رسمية قد أشارت لتجاوز أعداد المطرودين من وظائفهم بعد المحاولة الإنقلابية، 150 ألف موظف، أعيد بعضهم، وكلذلك بقرارات صدرت من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
واضطرت الحكومة التركية بعد انتخابات 24 يونيو/حزيران الماضي، لعدم التمديد لحالة الطوارئ تحت الضغط الشعبي الداخلي، والضغط الدولي.