يحتدم الصراع بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا وأحزاب المعارضة كلما اقترب موعد الانتخابات المحلية، في 30 من مارس/ آذار المقبل.
ويعدّ حزب "الشعب الجمهوري" المعارض العدة لانتزاع رئاسة بلدية مدينتي إسطنبول وأنقرة، اللتين يشكل تعداد سكانهما أكثر من ربع سكان تركيا البالغ 76 مليون نسمة، من "العدالة والتنمية".
ولتحقيق هذا الهدف، عاد الحزب وضم رئيس بلدية شيشلي في إسطنبول، مصطفى صاري غول، إلى صفوفه لخوض الانتخابات على مقعد رئيس بلدية المدينة، رغم أنه كان قد طرده لاتهامه سابقاً بمحاولة السيطرة على إدارة الحزب، إضافة الى فتح عدد من قضايا الفساد ضده.
كما يدخل الحزب الانتخابات للفوز ببلدية العاصمة أنقرة بمرشحه منصور ياواش، الذي كان مرشحاً في الانتخابات السابقة عن حزب "الحركة القومية" المعارضة. وهو يسعى من وراء هذه الترشيحات الى كسب أصوات اليمينيين في إسطنبول وأنقرة.
أما حزب "العدالة والتنمية"، فيخطط للفوز ببلدية ولاية إزمير، التي تعتبر بمنزلة قلعة حزب "الشعب الجمهوري". وقد أعلن عن ترشيح وزير النقل والاتصالات السابق، بن علي يلدريم، لمنصب رئيس البلدية، وهو أكثر وزير تولى منصبه في تشكيلات الحزب الوزارية المتعاقبة.
وتتنافس الأحزاب الكبرى الثلاث على ولايات مثل أضنة، ومرسين، وأنطاليا، وهاتاي. وتتمتع الأحزاب الثلاث بفرص متساوية تقريباً في هذه الولايات.
ويتأجج الصراع بين حزبي "العدالة والتنمية" و"السلام والديموقراطية" في منطقة جنوب شرقي الأناضول، إذ يسعى الأول لانتزاع ولاية ديار بكر من الثاني، فيما سيبذل الثاني قصارى جهده للوصول إلى منصب رئيس البلدية في ولايتي شانلي أورفا وماردين.
من جهته، أطلق حزب "العدالة والتنمية" حملته الانتخابية اليوم الخميس، تحت شعار "الإنسان والديموقراطية والمدن في طريق الحضارة الكبيرة". وقال
رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، أكد أن الهدف الرئيسي للحكومة التي يرأسها يتمثل في إنشاء مدن جميلة وحضارية قابلة للعيش، مؤكداً أنهم (الحزب) عازمون على "تأسيس المحبة والمودة بين القلوب بإنشاء هذه المدن". وأعد الحزب أغاني خاصة بكل إقليم من أقاليم تركيا السبعة، فيما خُصصت أغنية خاصة برئيس الوزراء، قُدمت أمام أنصار حزبه في أنقرة.
لكن جهود الحزب لم تتوقف على الأغاني، اذ أعدّ جيشاً إلكترونياً قوامه 9 آلاف جندي لمهمة حشد قواعد الناخبين.
ويعتبر الصحافيون العمود الاساسي لهذا الجيش، حيث ينشرون مقالات حول "سلبيات المعارضة"، وموقف الحزب من الاحداث الجارية داخلياً وخارجياً، وتتصدر "نظرية المؤامرة" وما تسمى "الدولة الموازية"، وأحداث "جيزي بارك"، أهم الموضوعات التي يحاولون الترويج لها وتوضيحها.
ويتهم أردوغان، جماعة "الخدمة" بزعامة الداعية الاسلامي فتح الله غولن، بالعمل على اسقاط الحزب، من خلال نفوذ انصاره في أجهزة الدولة التركية، وهو ما اصطلح على تسميته "الدولة الموازية"، التي يعمل أردوغان على اجتثاثها منذ اسابيع من خلال اقالات وتنقلات شملت قرابة 7000 شرطي وضابط أمن ومسؤولين في جهاز القضاء.
ويبقى قانون الانتخابات المحلية الجديد من أهم العوامل التي ستؤثر في سير عملية التصويت في الانتخابات المقبلة، بعدما أُضيفت 14 بلدية كبرى جديدة إلى الـ 16 بلدية كبرى القائمة بالفعل. وهو الأمر الذي سيصب في مصلحة الحزب الحاكم في بعض الولايات، وسيصب في مصلحة أحزاب المعارضة في ولايات أخرى.
في غضون ذلك، كشفت الأرقام الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات أنَّ عدد الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة في تركيا ارتفع ليصل الى 52 مليوناً و695 ألفاً و831 ناخباً. وأشار رئيس الهيئة سعدي غوين، إلى أنَّ الانتخابات المحلية ستشهد زيادة مليونين و505 آلاف و901 ناخب مقارنة بالانتخابات الماضية.
وأوضح أن الهيئة قطعت أشواطاً كبيرة بشأن التحضيرات الانتخابية من توزيع الصناديق وطباعة الاستمارات ونشرها وتحضير اللجان التي ستشرف على سير الانتخابات، مبيناً أنَّ النساء المحجبات سيكنَّ ضمن اللجان المراقبة للانتخابات هذا العام على خلاف الأعوام الماضية.