أظهرت بيانات تركية رسمية اليوم الخميس نمو اقتصاد تركيا بنسبة 7.4% في العام 2017، متجاوزاً توقعات العديد من المؤسسات المالية العالمية، كما حقق الاقتصاد التركي العام الماضي نسبة نمو تفوق النسبة التي حققها الاقتصاد الصيني وذلك بعد أن كان قد تراجع عام 2016 متأثرا بمحاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو عام 2017.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 6.9% في عام 2017 وفقا للبيانات الرسمية.
ونجحت تركيا في تحقيق هذا النمو الواضح في الاقتصاد رغم التوترات السياسية مع ألمانيا وغيرها من شركائها التجاريين.
وجاء هذا النمو القوي للاقتصاد التركي، مدفوعاً بقوة القطاعات الاقتصادية المدرة للنقد الأجنبي، وفي مقدمتها الصادرات والاستثمارات الأجنبية والسياحة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن معهد الإحصاء التركي، فقد تصدّر نمو الاقتصاد التركي العام الماضي معدلات النمو المحققة في بلدان مجموعة العشرين، في حين جاءت في المرتبة الثانية مقارنة ببلدان "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، والاتحاد الأوروبي.
وحقق الاقتصاد التركي نمواً بثلاثة أضعاف متوسط نمو الاتحاد الأوروبي، كما تخطى أكثر الاقتصادات سرعة في النمو مثل الصين والهند.
ووفقاً لبيانات مؤسسة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حقق الاقتصاد المحلي نمواً نسبته 5.4% في الربعين الأول والثاني على التوالي من العام الماضي، ونسبة 11.3% في الربع الثالث.
وحقق إجمالي الناتج المحلي زيادة في الربع الأخير من العام المنصرم، بنسبة 7.3%، ليصبح نمو الاقتصاد التركي في نهاية العام 7.4%.
وحققت إيرلندا أعلى نسبة نمو من بين البلدان الأوروبية بنسبة 7.8%، وتلتها تركيا بنسبة 7.4%، ومن ثم رومانيا بنسبة 7%، في حين جاء نمو أقوى اقتصادات أوروبا كما يلي: هولندا بنسبة 3.1%، وألمانيا 2.2%، وفرنسا 1.8%، وبريطانيا 1.7%.
أما الاقتصاد الأميركي الذي يعتبر الأقوى في العالم، فكان نموه بنسبة 2.3% العام الماضي.
وجاءت معدلات نمو اقتصاد دول العشرين كالتالي:
| البلدان | نسب النمو |
| تركيا | 7.4 |
| الصين | 6.8 |
| الهند | 6.4 |
| أندونيسيا | 5.1 |
| كوريا الجنوبية (بيانات مؤقتة) | 3.1 |
| كندا | 3 |
| الأرجنتين | 2.9 |
| أستراليا | 2.3 |
| الولايات المتحدة الأميركية | 2.3 |
| ألمانيا | 2.2 |
| المكسيك | 2 |
| فرنسا | 1.8 |
| اليابان | 1.7 |
| بريطانيا | 1.7 |
| إيطاليا | 1.5 |
| أفريقيا الجنوبية | 1.3 |
| البرازيل | 1 |
| الاتحاد الأوروبي | 2.4 |
| منطقة اليورو | 2.3 |
| مجموعة العشرين | 3.8 |
| منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية | 2.5 |
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في تركيا ارتفع بنسبة 19% خلال 2017 مقارنة بالعام الذي قبله، ليصل إلى 3 تريليونات و104 مليارات و907 ملايين ليرة (الدولار الواحد يُعادل 4 ليرات تركية).
ووفقاً للمعطيات ذاتها، ازدادت القيمة المضافة للقطاع الزراعي في البلاد خلال العام الماضي بنسبة 4.7 %، وللقطاع الصناعي بـ9.2 % ولقطاع الخدمات بنسبة 10.7 %.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالأسعار الجارية 38 ألفا و660 ليرة تركية خلال 2017، بعد أن كان في العام الذي قبله 32 ألفا و676 ليرة تركية.
وسبق لوزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن توقع وصول نمو الاقتصاد التركي إلى 7.5% العام الماضي لتتجاوز بذلك توقعات جميع البنوك العالمية ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قد أكد أمس الأربعاء، أن تركيا استطاعت جذب رؤوس أموال بقيمة 191 مليار دولار خلال الـ15 سنة الماضية.
وبيّن يلدريم أن حكومته وافقت على تقديم حوافز بقيمة 128 مليار ليرة تركية (ما يُعادل 32 مليار دولار) بهدف تشجيع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي بتركيا.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
