تركيا: تحسن سعر الليرة وتوقعات بتراجع التضخم

وقال أويصال، خلال مؤتمر صحافي بمدينة إسطنبول اليوم الخميس، إنهم يتوقعون أيضاً أن يتراجع معدل التضخم إلى 5.4 في المائة نهاية 2021. وأوضح أن معدل التضخم سيستقر بعد ذلك عند مستوى 5 في المائة على المدى المتوسط.

وبحسب أويصال، يتوقع المركزي التركي أن يكون معدل التضخم بين 11.2 و12.8 في المائة (المعدل 12) نهاية 2019، وبين 5.3 و11.1 في المائة (المعدل 8.2) نهاية 2020.

ومن جانبه، أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن بلاده ستشهد تراجعًا في معدل التضخم لأول مرة إلى ما دون 5% ضمن برنامجها الاقتصادي الجديد الذي يشمل 3 سنوات.

وقال ألبيرق في كلمة ألقاها، الخميس، خلال فعالية نظمتها غرفة الصناعة والتجارة في ولاية ملاطية وسط تركيا إن اقتصاد بلاده تعرض لهجمات مالية وعقوبات وتهديدات قل نظيرها في العالم.

وأكّد ألبيرق أن الحكومة التركية تبذل جهودًا حثيثة بهدف ضمان ازدهار واستقرار البلاد، وأن تركيا تسير نحو أهدافها بخطى ثابتة.

ولفت إلى أن معدل التضخم كان قد ارتفع إلى مستوى 25.2% على خلفية الخلل في سلوك التسعير والذي نجم عن هجمات المضاربة. وأوضح أن معدل التضخم تراجع إلى 9.3%، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيتراجع إلى 8% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأشار إلى أن تركيا ستشهد لأول مرة في تاريخها مستوى دون الـ5% بمعدل التضخم في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.

وفيما يتعلق بخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي، قال ألبيرق إن هذا الأمر لم يؤثر على أسعار الصرف أو التضخم بخلاف الادعاءات التي كانت تقول عكس ذلك. وتابع: "إن شاء الله سنختتم عام 2019 برقم إيجابي من ناحية النمو".

تحسن الليرة

وتشهد الليرة التركية تحسناً خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تراجعت إلى مستوى 5.9 ليرات مقابل الدولار عقب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في 15 أكتوبر الجاري على ثلاثة وزراء، قبل أن ترفعها الأسبوع الماضي.

وعززت الليرة من مكاسبها، اليوم الخميس، مسجلة 5.71 ليرات مقابل الدولار و6.379 ليرات مقابل اليورو، مرتفعة عن إغلاق أمس الأربعاء 5.7676 ليرات للدولار الواحد.

وبدأ البنك المركزي التركي في يوليو/ تموز الماضي بتخفيض أسعار الفائدة المرتفعة، من 24% إلى 16.50 ليستمر الأسبوع الماضي بخطة الفائدة المنخفضة بمقدار 250 نقطة لتصل إلى 14.00% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

ودفعت أزمة العملة التركية العام الماضي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط نحو الركود، وأدت لارتفاع التضخم لما يزيد عن 25% ودفعت البنك المركزي التركي لرفع أسعار الفائدة قبل أن يعود ويخفضها بنسب عالية.

ويتوقع مراقبون تعافي العملة التركية لتستقر على 5.5 ليرات مقابل الدولار نهاية العام الجاري، فضلاً عن تحسن المؤشرات الاقتصادية بعد أن بلغ الفائض بالميزانية 5.1 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام الماضي، وسط الآمال المعقودة على الصادرات المتوقع أن تصل نهاية العام إلى نحو 170 مليار دولار وتحسن متوسط دخل الفرد إلى 13 ألف دولار سنوياً، فضلاً عن عائدات السياحة التي من المرجح أن تتزايد مع اتجاه نمو الاقتصاد التركي نحو الصعود، بعد الركود الذي أصابه خلال العامين الماضي والحالي، ليعود إلى نحو 5% عام 2020.

إلى ذلك، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الخميس أن عجز التجارة الخارجية للبلاد ارتفع 6.6% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.056 مليار دولار.

وقال المعهد إن صادرات تركيا زادت 0.3% إلى 14.44 مليار دولار، وإن الواردات بلغت 16.49 مليار دولار لترتفع واحداً في المائة مقارنة مع سبتمبر/أيلول 2018.