تركيا تدّعي على إيران بتهمة التلاعب بسعر الغاز وكميته

القضية التي بدأت قبل عدة أشهر ووصلت إلى المحكمة التي عقدت جلستها أواسط شهر تموز/يوليو الجاري، لن يبت بنتيجتها حتى عدة أشهر أخرى، وهو ما تم التأكيد عليه بالفعل اليوم الثلاثاء، فقد نقلت وكالة أنباء إيسنا الإيرانية عن نائب وزير النفط الإيراني علي ماجدي قوله بأن جلسة المحكمة تم تأجيلها ستة أشهر.

رفع سعر الغاز

وكان البلدان قد وقّعا على اتفاقية عام 1996 تستمر 25 عاماً تقضي بتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا سنوياً، ومنذ عام 2002 تزود إيران تركيا بـ 30 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، ثم أصبحت إيران المصدر الثاني للغاز الطبيعي لتركيا بعد روسيا في العام 2013، وذلك بتصدير 8 مليارات متر مكعب من الغاز خلال هذا العام، ولكن بقي هذا الرقم أقل من المطلوب.

وهو الأمر الذي استدعى أن ترفع شركة بوتاش التركية قضية في المحكمة الدولية على الشركة الوطنية الإيرانية للغاز قبل أشهر، متهمة إياها بعدم الإيفاء ببنود الاتفاقية وبيعها الغاز لبوتاش بأسعار عالية.

التقرير الذي قدمته بوتاش للمحكمة يفيد بأن حجم صادرات الغاز الإيراني إلى تركيا قد قل بنسبة 25% العام الماضي، ومع بدء جلسة المحاكمة أواسط تموز/يوليو الجاري نشر أحد مراكز الأبحاث والدراسات التركية تقريرا يشير إلى أن تركيا تدفع مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز الإيراني مبلغا يقدر بـ570 دولاراً أميركياً، فيما تشتريه من روسيا بـ406 دولارات، ومن أذربيجان بـ380 دولاراً فقط.

تعويض ضخم 

وفي التقرير الذي نشره موقع وكالة إيسنا الإيرانية أيضاً، تمت الاشارة إلى أن روسيا تبيع غازها الطبيعي بأسعار تتفاوت بين الدول، فهي تبيع كل ألف متر مكعب لمقدونيا بمبلغ يقدر بـ564 دولاراً، ولبولندا 525 دولاراً، بينما تبيعه لبريطانيا بـ313 دولاراً فقط.

وتحاول طهران بدورها أن تبذل جهودا ديبلوماسية عساها تقنع أنقرة بالعدول عن هذه القضية، إلا أن الأمر باء بالفشل عدة مرات، وبحال حكمت المحكمة لصالح الشركة التركية فهذا يعني أن تتكبد طهران تعويضاً بمقدار 2.5 إلى 3 مليارات دولار لتركيا.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قد اقترح على وزير الطاقة التركي زيادة حجم الصادرات الإيرانية من الغاز الطبيعي إلى تركيا مقابل تخفيض السعر إلا أن الأمر لم يطب للأتراك، وتزامنا مع سفر الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تركيا مؤخراً، بدأت جولة جديدة من المحادثات لحل الموضوع بين الطرفين بعيدا عن المحكمة الدولية، لكن هذا لم ينجح أيضاً، حسب تصريحات وزير الطاقة والمنابع الطبيعية التركي تانر ييلديز الذي أكد أن المشكلة تتعلق بالسعر الذي تبيع فيه طهران غازها لأنقرة.

تركيا زبون دائم

ورغم فرض العقوبات على إيران وعلى نفطها بالذات بسبب برنامج البلاد النووي، ورغم الضغوطات الأميركية على أنقرة بإيقاف شراء الغاز الإيراني، إلا أن تركيا بقيت الزبون التقليدي لسوق الغاز الإيراني ولم تخالف الاتفاقية، فاكتشاف حقول الغاز في أميركا الشمالية وتحولها لمنافس عالمي أدى لتخفيض أسعار الغاز من قبل الدول المسيطرة على سوقه وأولها روسيا، المصدّر الأول للغاز الطبيعي للأراضي التركية، وهو ما فعّل قضية شركة بوتاش ضد طهران.

..والتي قال عنها وزير التنمية التركي جودت ييلماز إن أنقرة حاولت التفاوض مع إيران بشأن الأسعار وبحال تم التوصل إلى اتفاق وتم بالفعل خفض السعر فإن تركيا ستسحب الدعوى المرفوعة على طهران.

من جهة ثانية، يقول المسؤولون الإيرانيون، ولاسيما أولئك الذين في وزارة النفط التي تشرف على كل شؤون منابع الطاقة في إيران، إن الأسعار التي تقدم لتركيا منطقية ولا يمكن لإيران التي قل إنتاجها من الغاز أن تخفض من أسعارها بشكل كبير، وهو ما سيضر بالسوق.

وبكل الأحوال، يبقى الاحتمال قائما بأن تتوصل كل من طهران وأنقرة إلى اتفاق نهائي في ما يخص هذا الموضوع قبل أن تتكبد طهران خسارة مالية كبيرة، وسيكون الاتفاق بهذه الحالة على تخفيض كمية الصادرات مقابل تعديل سعر بيع الغاز لتركيا.