تركيا تواجه الضغوط الأميركية بتحالفاتها وقوّة اقتصادها

لا يبدو إخضاع تركيا لسلاح العقوبات، على أهميته، مهمّة بسيطة، بخاصةٍ أن إمكانات الاقتصاد التركي كبيرة، كما أن أنقرة مرتبطة بتحالفات قوية أطرافها تعاني أيضاً إما من العقوبات أو من الرسوم الجمركية، أو منهما معاً.

الأثر المباشر للعقوبات الأميركية على خلفية ظاهرها قضية القسّ الأميركي، أندرو برانسون، المتهم بالإرهاب والتجسّس، كان انعكاسه مباشراً على الليرة التي خسرت حوالى 40% منذ بداية العام الحالي حتى صباح الإثنين الماضي، عندما انخفض سعر صرفها إلى 7.24 ليرات مقابل الدولار.

لكن التدابير التركية المُتخذة خصوصاً من البنك المركزي ووزارة المالية، أعادت الليرة إلى مسار التعافي، قبل أن تُبدي الإدارة الأميركية مزيداً من التشدّد مجدداً ملوّحة بمزيد من العقوبات، لتتراجع الليرة مجدداً اليوم الجمعة 7%، وفقاً لبيانات "رويترز"، وتهبط إلى 6.2499 ليرات قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ بعد غد الإثنين، وزادت خسائرها بذلك هذا العام إلى 39%، ما استدعى دخول وزارة المالية على الخط لتؤكد أن قنوات الائتمان ستظل مفتوحة، وأنها ستتخذ تدابير لتخفيف الضغط عن البنوك والقطاع العقاري بعد هبوط الليرة، وذلك بعد يوم من إبلاغ وزير المالية براءت ألبيرق المستثمرين، بأن تركيا ستخرج أقوى من الأزمة التي وصفتها أنقرة بأنها حرب تجارية.
عندما استردّت الليرة بعضاً من قوّتها هذا الأسبوع، أتاها الزخم من تدابير سلطاتها وتطميناتها، مدعوماً من مبادرة أطلقها من تركيا يوم الأربعاء، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإعلانه نيّة استثمار 15 مليار دولار مباشرة في تركيا، لتوضح لاحقاً مصادر حكومية أن هذه الاستثمارات سيتم تمريرها عبر الأسواق المالية وبنوك في تركيا.

وتأمل تركيا التوصل إلى موقف مشترك مع دول تأثرت بالرسوم الأميركية، إذ تهاتف الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان الخميس مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز الاستثمار الثنائي. كما من المقرر أن يجتمع ألبيرق بنظيره الألماني أولاف شولز في برلين في 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبرز موقف صيني الجمعة، أكدت فيه وزارة الخارجية أن بكين تعتقد أن تركيا لديها القدرة على تجاوز الصعوبات العابرة، ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة، لو كانغ، في بيان على موقعها الإلكتروني، قوله إن الصين تدعم توقيع شركات على مشروعات تعاون.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، بأن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية على تركيا إذا لم تُفرج عن القس المحتجز لديها، فكان الرد التركي المباشر على لسان وزيرة التجارة، روهصار بكجان، يوم الجمعة، بتأكيد أن بلادها ردّت بالمثل على العقوبات طبقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستواصل الرد بالمثل حال تكرارها.

ومع صدور العديد من المواقف المؤازة للموقف التركي، كان بارزاً اليوم الجمعة، إعلان وزير الصناعة والتكنولوجيا، مصطفى ورانك، الشروع، بخطة للإنتاج المحلي لمجموعة من السلع المستوردة بقيمة 30 مليار دولار على الأقل.