ارتفع التوتر في مدينة دياربكر، جنوب شرقي تركيا، بعد الدعوة المشتركة التي وجهها كل من حزب "الشعوب الديمقراطي"، وحزب "الأقاليم الديمقراطي" (الجناحين السياسيين للعمال الكردستاني)، لأنصارهما بالتوجه إلى مداخل منطقة سور، في مدينة دياربكر، للمطالبة بإنهاء حظر التجوال في المنطقة الواقعة داخل السور التاريخي للمدينة، والذي فرضته الولاية، بينما ما زالت المنطقة تشهد اشتباكات عنيفة متقطعة بين قوات الأمن وعناصر العمال الكردستاني، المتواجدة في داخله، منذ ما يقارب الشهرين.
ورغم تحذير والي دياربكر المواطنين من المشاركة في المسيرة، التي لم يتم منحها الترخيص، تجمع حوالى 200 من أنصار "العمال الكردستاني" بالقرب من باب أورفة في سور دياربكر، وما يقارب 300 شخص أمام مبنى "حزب الأقاليم الديمقراطي"، في حي يني شهير في المدينة، لتعمل الشرطة التركية على تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه، مما أدى إلى اعتقال عشرة أشخاص على الأقل.
وكان حسين أكسوي، والي دياربكر، قد أكد، في وقت سابق، أنه لن يتم السماح لأي مسيرة تتوجه إلى المنطقة، باستثناء السكان القاطنين في المنطقة، مشيرا إلى أنه "تم تطهير الأحياء الستة، التي مازالت تشهد حظرا للتجوال، من عناصر الكردستاني بحوالى 98 في المائة".
وبينما قام المدعي العام الجمهوري في الولاية بتقديم شكوى ضد كل من صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب "الشعوب الديمقراطي"، وكاموران يوكسك، الرئيس المشارك لحزب "الأقاليم الديمقراطي"، اعتبر وزير الداخلية التركية، إفكان ألا، دعوة دميرتاش وكامران "إثارة صريحة للقلاقل" في البلاد.
بدوره، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حديثه من العاصمة النيجيرية أبوجا، إلى أنه مطمئن بأن "المواطنين الأكراد لن يستجيبوا لمثل هذه الدعوات"، مؤكداً أن الحكومة التركية لن تسمح بإثارة الفوضى في البلاد.
اقرأ أيضا: انفجار في دياربكر التركية
ويترافق احتجاج أنصار العمال الكردستاني مع بداية تحرك جدي هذه المرة، من قبل نواب العدالة في التنمية في البرلمان التركي، لتحريك طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب الأتراك، وأساسا تلك المتعلقة بنواب حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، خاصة عن النائب صلاح الدين دميرتاش، والنائبة توغبا هزر، التي قامت بزيارة مجلس العزاء الخاص بالانتحاري التابع للكردستاني، عبد الباقي سومر، الذي نفذ العملية الانتحارية في العاصمة التركية أنقرة، الشهر الماضي، وأدت إلى مقتل 28 شخصا من العاملين في القوات المسلحة التركية. وتم اتهامها بالعمل على "نشر بروباغاندا موالية للإرهاب"، بعد أن ألقت كلمة مدحت خلالها عبد الله أوجلان، زعيم العمال الكردستاني، الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في جزيرة إمرالي.
وعلم "العربي الجديد" أنه وبسبب كثرة طلبات رفع الحصانة المقدمة، والتي وصلت إلى 452 طلبا، أغلبها تخص نواب "الشعوب الديمقراطي"، يتجه نواب العدالة والتنمية للتركيز على الملفات التي لها علاقة "بالتحريض على الإرهاب أو مساندته"، إذ إن هذه التهم تخص نواب "الشعوب"، بسبب التصريحات والتصرفات التي ساندوا خلالها "العمال الكردستاني".
اقرأ أيضا: داود أوغلو يعلن عن خطة متكاملة لمواجهة العمال الكردستاني