وقدم وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في أنقرة، معلومات عن اتفاق سوتشي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واتفق بوتين وأردوغان، أمس الاثنين، على إنشاء منطقة جديدة منزوعة السلاح في إدلب.
وأوضح جاووش أوغلو أن المنطقة الآمنة التي ستكون بعرض ما بين 15 - 25 كيلومترا على الحدود الفاصلة بين إدلب ومناطق النظام السوري، هي مناطق خالية من السلاح الثقيل، مع بقاء المعارضة فيها واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وطرد المتطرفين من المنطقة.
وبحسب جاووش أوغلو، فإن حدود المنطقة سيتم تحديدها عبر اجتماعات فنية تقنية تجري بين الطرفين التركي والروسي من أجل تحديدها، مؤكداً أنه سيتم فتح الطريقين الدوليين (حلب - حماة)، و(حلب - اللاذقية) في سورية قبل نهاية العام الجاري.
ولفت الوزير التركي إلى أنه اعتباراً من 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سيتم إخراج الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، مبيناً أن "روسيا ستتخذ تدابير لمنع دخول النظام إلى إدلب ولمنع وقوع هجوم عليها"، مشدداً على أنه وفقاً لاتفاق سوتشي ستتم المحافظة على حدود إدلب، ولن يجري تغيير مواضعها والجميع سيبقى في مكانه.
وأكد أن "نقاط المراقبة التركية ستبقى كما هي"، موضحاً أن "الاتفاق كان لإيجاد حل يمنع موجات النزوح، ولهذا فإن المنطقة الآمنة العازلة ستكون خالية من السلاح، وسيتم إخراج المتطرفين منها مع بقاء المعارضة واحتفاظها بالسلاح الخفيف، وتسيير دوريات متزامنة بين تركيا وروسيا، ومن أجل هذا يجب تقوية الوجود العسكري التركي في هذه المنطقة".
وشدد على أهمية فتح الطرق التجارية في سورية من أجل نقل البضائع والمنتجات، وهذا ما سيتم خلال الأشهر المقبلة.
بدوره، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، اليوم الثلاثاء، أن المعارضة السورية في جيب إدلب الواقع تحت سيطرتها ستبقى في المناطق الموجودة فيها الآن في إطار الاتفاق الذي وقعته تركيا وروسيا.
وقال كالين على "تويتر"، إن روسيا وتركيا ستنفذان دوريات مشتركة في المنطقة، وإن روسيا ستتخذ إجراءات للحيلولة دون وقع هجوم على إدلب.
وفي سياق الاتفاق، نفت مصادر تركية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، "شائعات النظام بأن تسليم السلاح الثقيل سيكون في كامل إدلب، وعودة مؤسسات النظام للعمل في المحافظة".
وقالت المصادر إنه "من السابق لأوانه الحديث عن جغرافية وحدود المنطقة منزوعة السلاح، لأن الفرق الفنية لا تزال تواصل عملها"، ملمحة إلى أنه "سيتم الطلب من المصنفين بأنهم متطرفين تسليم سلاحهم ومغادرة المنطقة، ومن لا يلتزم سيكون هدفاً لجبهة الإنقاذ الوطني، والجيش الوطني التابع للمعارضة بدعم تركي قوي، وهو مرتبط بفترة زمنية تصل لمنتصف الشهر المقبل".