بعد الهجوم على قصر دولمة بهجة بإسطنبول (أفرانس برس)
تتسابق أجواء الحرب العسكرية مع المعارك السياسية في تركيا؛ الأولى تتصل بمفاوضات فاشلة لتشكيل حكومة ائتلافية ما يرجح التوجه نحو الانتخابات المبكرة، والثانية عسكرية كانت حصيلتها أمس ثقيلة على الجيش التركي الذي فقد 13 عنصراً على يد مقاتلي حزب "العمال الكردستاني".
ولا يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيمنح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو فرصة محاولة تشكيل الحكومة، وإن كانت فرصه معدومة، بل بدأ أردوغان بخطوات فاعلة نحو الدعوة إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية. والتقى أردوغان، أمس الأربعاء، رئيس البرلمان عصمت يلماز للتشاور. ويمنح الدستور التركي رئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعد التشاور مع رئيس البرلمان، في حال فشلت الأحزاب التركية بتكوين الحكومة التركية خلال 45 يوماً من تاريخ منح الرئيس لأول تكليف بتشكيل رئاسة الوزراء.
وبعدما أعاد رئيس حكومة إدارة الأعمال أحمد داود أوغلو التكليف بتشكيل الحكومة، إلى أردوغان، ألقى الأخير كلمة، خلال لقائه بمجموعة من المخاتير في قصر بيش تبة الرئاسي في أنقرة، ألمح خلالها إلى أنه لن يقوم بتحويل التكليف بتشكيل الحكومة إلى كلجدار أوغلو، قائلاً إن "أولئك الذين لا يعرفون طريق قصر بيش تبة، لا وقت لدينا لنضيعه معهم"، وذلك في إشارة إلى المعارضة الشديدة من قبل حزب الشعب الجمهوري لبناء القصر الرئاسي الجديد، ورفضهم حتى الدخول إليه. ورداً على الأصوات التي تحمّله مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، أكد أردوغان أن سبب الفشل في تشكيل الحكومة هم الأحزاب التركية المعارضة. وأضاف أردوغان أنه "حتى الآن لم أتدخل في أي شيء خارج نطاق العملية التي حددها الدستور، ولكن أيضاً لقد أجبت على من يسألني عن رأيي، وسأستمر بذلك، ولن أستأذن أحداً للحديث، إن الأمة هي من منحني الإذن بذلك"، في إشارة إلى حديثه المتكرر عن أنه لا يرى في أن حكومة ائتلافية قد تكون حلاً لمشاكل تركيا.
وفي حال دعوة أردوغان إلى انتخابات مبكرة، وهو الأمر المرجح، يمنح الدستور الحق للرئيس بتكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة المؤقتة، التي لا تحتاج أن تجتاز التصويت على الثقة في البرلمان، ويتم توزيع حقائبها على الأحزاب المتواجدة في البرلمان، كلٌّ بحسب عدد مقاعده، ولا يضع الدستور أي شروط على الرئيس في اختيار رئيس الحكومة الانتقالية، ولا على رئيس الوزراء بطريقة توزيع الحقائب الوزارية، بينما يمنح الحق للأحزاب فقط في رفض المشاركة أو الانسحاب من الحكومة، ليتولى حقائب الأحزاب الوزارية المنسحبة مستقلون من داخل البرلمان أو خارجه. وبينما أعلن كل من حزب الحركة القومية وحزب الشعب الجمهوري عدم مشاركتهما في الحكومة، أكد، قبل أيام، حزب الشعوب الديمقراطي (ذو الغالبية الكردية) مشاركته في الحكومة. وبحسب التقسيمة الحالية للحكومة المكونة من أربعة نواب لرئيس الوزراء، و21 وزيراً، يحصل الشعوب الديمقراطي عل مقعد نائب رئيس وزراء وثلاث حقائب، لكن قرار حزبَي المعارضة الآخرين بعدم المشاركة في الحكومة المؤقتة، قد يدفع الشعوب الديمقراطي إلى إعادة النظر في قرار المشاركة من عدمها. ومن المرجح أن يعيد أردوغان تكليف رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة المؤقتة، ما سيمنح "العدالة والتنمية" السيطرة على الحكومة لمدة ثلاثة أشهر جديدة.
اقرأ أيضاً سحب "باتريوت" من تركيا: رسائل أميركية لأنقرة
يأتي هذا، بينما ألمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلى أن من صلاحياتها إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد في القوانين بـ90 يوماً، في حال تعثّر جهود تشكيل الحكومة، وفقاً للمادة التاسعة من قانون الانتخابات والمادة 79 من الدستور التركي. في غضون ذلك، شهدت الأيام الأخيرة في تركيا، تصعيداً كبيراً من قبل حزب العمال الكردستاني سواء على المستوى السياسي أو العسكري، إذ أصدرت قيادات حزب المناطق الديمقراطية (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) بيانات متعددة، رفضت خلالها "حكم أنقرة"، وأعلنت الحكم الذاتي في ولايتين وعشرة أقضية في شرق البلاد، في المناطق التي تعتبر قلاعاً مؤيدة للكردستاني، شارك في هذه البيانات رؤوساء مشاركون لبلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية). أكثر من ذلك، قامت قوات الكردستاني بحفر الخنادق حول بعض البلدات لمنع قوات الأمن التركية من دخولها، لتدخل في اشتباكات شديدة مع قوات الأمن التركي، خصوصاً في بعض مناطق دياربكر كبلدية سلوان وليجة، حيث قُتل ثلاثة جنود أتراك، لتعلن ولاية دياربكر قراراً بحظر التجوال في البلدتين حتى تمكنت من دخول البلدتين، يوم الأربعاء، ومن ثم قام عناصر الأمن التركي بحملة اعتقالات لقيادات حزب المناطق الديمقراطية الذين أعلنوا الحكم الذاتي.
وهاجمت قوات تابعة لشبيبة العمال الكردستاني عناصر من الشرطة التركية في حي إسنلر في مدينة إسطنبول، لتندلع اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى مقتل عنصر من الكردستاني واعتقال أربعة آخرين. وقُتل على يد العمال الكردستاني أكثر من 13 عسكرياً تابعين للجيش التركي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 8 جنود في تفجير في ولاية سيعرت شرق البلاد، وخمسة آخرون في ولاية دياربكر. وبعد هجومها الأخير على القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول، قبل أيام، والهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول أيضاً، قامت عناصر تابعة لحزب "جبهة تحرير الشعب الثورية" (منظمة يسارية راديكالية) بهجوم مسلح على عناصر حماية قصر دولمة بهجة التاريخي الذي يعتبر مقصداً للسياح ويضم مكتب رئاسة الوزراء في المدينة. وجُرح على إثر الهجوم شرطي بجروح خفيفة، وأعلنت ولاية إسطنبول، العثور على أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة، بحوزة المهاجمين.
اقرأ أيضاً تركيا: جميع الخيارات تقود إلى انتخابات مبكرة
ولا يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيمنح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلجدار أوغلو فرصة محاولة تشكيل الحكومة، وإن كانت فرصه معدومة، بل بدأ أردوغان بخطوات فاعلة نحو الدعوة إلى إعادة الانتخابات البرلمانية، وذلك وسط تصاعد الاشتباكات بين العمال الكردستاني وقوات الأمن التركية. والتقى أردوغان، أمس الأربعاء، رئيس البرلمان عصمت يلماز للتشاور. ويمنح الدستور التركي رئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلى إعادة الانتخابات بعد التشاور مع رئيس البرلمان، في حال فشلت الأحزاب التركية بتكوين الحكومة التركية خلال 45 يوماً من تاريخ منح الرئيس لأول تكليف بتشكيل رئاسة الوزراء.
وبعدما أعاد رئيس حكومة إدارة الأعمال أحمد داود أوغلو التكليف بتشكيل الحكومة، إلى أردوغان، ألقى الأخير كلمة، خلال لقائه بمجموعة من المخاتير في قصر بيش تبة الرئاسي في أنقرة، ألمح خلالها إلى أنه لن يقوم بتحويل التكليف بتشكيل الحكومة إلى كلجدار أوغلو، قائلاً إن "أولئك الذين لا يعرفون طريق قصر بيش تبة، لا وقت لدينا لنضيعه معهم"، وذلك في إشارة إلى المعارضة الشديدة من قبل حزب الشعب الجمهوري لبناء القصر الرئاسي الجديد، ورفضهم حتى الدخول إليه. ورداً على الأصوات التي تحمّله مسؤولية الفشل في تشكيل الحكومة، أكد أردوغان أن سبب الفشل في تشكيل الحكومة هم الأحزاب التركية المعارضة. وأضاف أردوغان أنه "حتى الآن لم أتدخل في أي شيء خارج نطاق العملية التي حددها الدستور، ولكن أيضاً لقد أجبت على من يسألني عن رأيي، وسأستمر بذلك، ولن أستأذن أحداً للحديث، إن الأمة هي من منحني الإذن بذلك"، في إشارة إلى حديثه المتكرر عن أنه لا يرى في أن حكومة ائتلافية قد تكون حلاً لمشاكل تركيا.
اقرأ أيضاً سحب "باتريوت" من تركيا: رسائل أميركية لأنقرة
يأتي هذا، بينما ألمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية إلى أن من صلاحياتها إصدار قرار بتحديد موعد إجراء الانتخابات قبل الموعد المحدد في القوانين بـ90 يوماً، في حال تعثّر جهود تشكيل الحكومة، وفقاً للمادة التاسعة من قانون الانتخابات والمادة 79 من الدستور التركي. في غضون ذلك، شهدت الأيام الأخيرة في تركيا، تصعيداً كبيراً من قبل حزب العمال الكردستاني سواء على المستوى السياسي أو العسكري، إذ أصدرت قيادات حزب المناطق الديمقراطية (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) بيانات متعددة، رفضت خلالها "حكم أنقرة"، وأعلنت الحكم الذاتي في ولايتين وعشرة أقضية في شرق البلاد، في المناطق التي تعتبر قلاعاً مؤيدة للكردستاني، شارك في هذه البيانات رؤوساء مشاركون لبلديات تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي (ذي الغالبية الكردية). أكثر من ذلك، قامت قوات الكردستاني بحفر الخنادق حول بعض البلدات لمنع قوات الأمن التركية من دخولها، لتدخل في اشتباكات شديدة مع قوات الأمن التركي، خصوصاً في بعض مناطق دياربكر كبلدية سلوان وليجة، حيث قُتل ثلاثة جنود أتراك، لتعلن ولاية دياربكر قراراً بحظر التجوال في البلدتين حتى تمكنت من دخول البلدتين، يوم الأربعاء، ومن ثم قام عناصر الأمن التركي بحملة اعتقالات لقيادات حزب المناطق الديمقراطية الذين أعلنوا الحكم الذاتي.
وهاجمت قوات تابعة لشبيبة العمال الكردستاني عناصر من الشرطة التركية في حي إسنلر في مدينة إسطنبول، لتندلع اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى مقتل عنصر من الكردستاني واعتقال أربعة آخرين. وقُتل على يد العمال الكردستاني أكثر من 13 عسكرياً تابعين للجيش التركي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 8 جنود في تفجير في ولاية سيعرت شرق البلاد، وخمسة آخرون في ولاية دياربكر. وبعد هجومها الأخير على القنصلية الأميركية في مدينة إسطنبول، قبل أيام، والهجوم على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول أيضاً، قامت عناصر تابعة لحزب "جبهة تحرير الشعب الثورية" (منظمة يسارية راديكالية) بهجوم مسلح على عناصر حماية قصر دولمة بهجة التاريخي الذي يعتبر مقصداً للسياح ويضم مكتب رئاسة الوزراء في المدينة. وجُرح على إثر الهجوم شرطي بجروح خفيفة، وأعلنت ولاية إسطنبول، العثور على أسلحة وكمية كبيرة من الذخيرة، بحوزة المهاجمين.
اقرأ أيضاً تركيا: جميع الخيارات تقود إلى انتخابات مبكرة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
