تركيا: حملة توقيف تطاول رؤساء بلديات تابعين لـ "الكردستاني"

أصدرت وزارة الداخلية التركية، قراراً بإبعاد عدد من رؤساء البلديات التابعين لحزب "المناطق الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني) عن وظائفهم، بينما قامت السلطات باحتجاز عدد آخر من رؤساء البلديات التابعين للحزب، على ذمّة التحقيق في القضايا الموجّهة إليهم.

واستبعدت الداخلية التركية رئيس بلدية ماردين شرقي البلاد أحمد تورك، بعد أن وجّه له الادعاء العام، عدداً من التهم تتعلّق بـ"تخريب وحدة البلاد وتأمين الأمول لتنظيم إرهابي والعضوية فيه، وسوء استخدام وظيفته، وتحقير الأمة والجمهورية والبرلمان التركي"، وعيّنت مكانه والي ماردين مصطفى يامان وصياً على البلدية.

كما استبعدت الوزارة رئيس بلدية سعرت، شرقي البلاد، تونجر باكرخان، المحتجز على ذمة التحقيق، بسبب التّهم الموجهة إليه، وهي "العضوية في اتحاد المجتمعات الكردستانية، (المظلة التي تعمل تحتها جميع التشكيلات التابعة لحزب العمال الكردستاني)، وكذلك العضوية في "حزب العمال الكردستاني"، واعتماد بروباغندا لصالح التنظيم"، وعيّنت مكانه نائب والي سعرت جيهون ديلشاد تاشكن، وصياً على البلدية.

إلى ذلك، قامت السلطات اليوم الخميس بإلقاء القبض على رئيس بلدية وان، جنوب شرقي البلاد بكر كايا، ورئيس بلدية تونجلي محمد علي بول،  إلى جانب 13 شخصاً، من بينهم قيادات في كل من حزب "الشعوب الديمقراطي، وحزب "المناطق الديمقراطي" (الجناحان السياسيان للعمال الكردستاني) إذ شنّت قوات الشرطة حملات تفتيش واسعة، في كل من مبنيي البلدية ومنزلي رئيسي البلدية. وعلى أثر ذلك، قامت الداخلية التركية بتعيين والي وان إبراهيم تاشيبان، وصياً على البلدية.

يذكر أنّ حزب "المناطق الديمقراطية" كان قد حصل في الانتخابات البلدية في عام 2014، على رئاسة بلديات 10 ولايات، جميعها تقع في المناطق ذات الغالبية الكردية، في جنوب وشرق البلاد، وهي بلديات كل من هكاري وشرناق وسعرت وباتمان ودياربكر ووان وماردين وتونجلي.

وقامت وزارة الداخلية التركية بإبعاد رؤساء هذه البلديات، وعيّنت عليها أوصياء، باستثناء بلدية تونجلي، بينما ما زالت كل من بلدية أغدر وبيتليس وأغربي، بيد الحزب.