تركيا: سجال رفع الحصانة يهيمن على مناقشات التعديلات الدستورية

وبدأت المشادات بعد كلمة النائب عن "الشعوب الديمقراطي" فرحات إنجو، الذي اتهم قوات الأمن التركية بقتل المدنيين في جنوب شرقي البلاد، خلال العمليات التي قامت بها ضد حزب "العمال الكردستاني"، ما أثار ردود فعل من قبل نواب "العدالة والتنمية"، تحوّلت إلى عراك بالأيدي، حال دون تفاقمه، تدخّل نواب حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة)، ونواب حزب "الحركة القومية" (يميني متطرف).

" تحويل التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي لا يُشكّل خطراً كبيراً "

واقترحت الحكومة التركية، في بداية شهر إبريل/نيسان الحالي، إجراء تعديلات دستورية على المادة 83 من الدستور التركي، المتعلقة بحصانة البرلمانيين الأتراك، بما يلغي الحصانة عن جميع النواب ممن تقدم بحقهم الادعاء الجمهوري العام بطلبات لرفع الحصانة، في استهداف لنواب "الشعوب الديمقراطي"، الذين اتخذوا مواقف داعمة لحزب "العمال الكردستاني" خلال العمليات العسكرية ضده.

وعُقدت اللجنة البرلمانية الدستورية بقيادة النائب عن "العدالة والتنمية"، مصطفى شنتوب، الذي قرر منح الكلمة لجميع النواب الراغبين بالحديث، في محاولة لتخفيف التوتر، قبل أن يتم تحويل التعديلات المقترحة، الأسبوع المقبل، إلى الجمعية العامة في البرلمان للنقاش.


وبينما أعلن كل من كلجدار أوغلو وبهجلي تأييدهم الطلبات، اعترض صلاح الدين دميرتاش على التعديلات، على الرغم من أن "الشعوب الديمقراطي"، كان قد تقدم إثر الانتخابات البرلمانية الأولى في يونيو/حزيران الماضي، بطلب رفع الحصانة عن جميع نوابه.

وبحسب الدستور التركي، فإن إقرار التعديلات الدستورية من دون الحاجة إلى الذهاب إلى استفتاء شعبي، يجب أن يحصل على تأييد 367 نائباً. وبحساب الأرقام يمتلك "العدالة والتنمية" 316 نائباً، بينما يمتلك "الحركة القومية"، الذي يبدو تصويته لمصلحة القرار أمراً مضموناً، 40 نائباً، وبإضافة أصوات نواب "الشعب الجمهوري" البالغ عددها 133 صوتاً، فإن التعديلات الدستورية يُفترض أن تمر بسهولة في البرلمان، من دون الحاجة إلى إجراء استفتاء.

لكن الأمر معقّد قليلاً، لأن التصويت فيما يخصّ التعديلات الدستورية سرّي، فالانقسام حول التعديلات كبير، حتى في صفوف "العدالة والتنمية"، الذي قد يقوم بعض نوابه، ممّن صدرت بحقهم طلبات رفع الحصانة برفض التعديل. كما أن العديد من النواب الآخرين في الحزب لا يرون أن التوجه نحو تعديلات دستورية ستزيل الحصانة عن نواب "الشعوب الديمقراطي"، إذ يذهب بعضهم إلى حدّ القول إن "هذه الخطوة ستمنح الشرعية للعمال الكردستاني للاستمرار في العنف، وستغلق أبواب السياسة في وجه أنصاره، مما سيمنحه المزيد من المتطوعين للقتال".

" في حال نالت التعديلات تأييد ما بين 330 و367 نائباً، سيتم رفع التعديلات الدستورية إلى رئاسة الجمهورية "

ويضيف هؤلاء بأن "نواب الحزب عن المناطق ذات الغالبية الكردية في جنوب وشرق الأناضول، يرون أن هذه الخطوة لن تقدم شيئاً جديداً لناحية الصراع مع الكردستاني، سوى منح النواب الذين سيتم رفع الحصانة التعاطف من قبل الشرائح التي ابتعدت عنهم، بعد الاشتباكات بين الكردستاني وقوات الأمن التركية، وبدورهم سيعملون على ترويج أنفسهم كأبطال".

من جهته، يستبعد أحد مسؤولي "العدالة والتنمية"، لـ"العربي الجديد"، قيام نواب حزبه بالتصويت ضد التعديلات لأنهم "يعلمون أن المستهدف منها هو نواب الشعوب الديمقراطي". ولا يختلف الموقف في "العدالة والتنمية" عن موقف حزب "الشعب الجمهوري"، الذي أثار إعلان زعيمه كمال كلجدار أوغلو موافقة الحزب على التعديلات جدلاً كبيراً في صفوف الحزب. وستتجه الأنظار نحو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ففي حال نالت التعديلات تأييد ما بين 330 و367 نائباً، سيتم رفع التعديلات الدستورية إلى رئاسة الجمهورية التي سيكون أمامها خياران، إما إعادة التعديلات إلى البرلمان ليتم مناقشتها مجدداً، او أن تحيلها إلى الاستفتاء الشعبي، لأن مواقف الرئاسة التركية أخيراً تُرجّح خيار الاستفتاء.

ويرى مسؤول في "العدالة والتنمية"، بأن "تحويل التعديلات إلى الاستفتاء الشعبي لا يُشكّل خطراً كبيراً، بل على العكس تماماً، يُشكّل فرصة لنا للنزول إلى الشارع، والشرح للرأي العام التركي بشكل وافٍ عن أسباب رفع الحصانة، وأسباب تعثّر ذلك في البرلمان". في إشارة إلى الهجوم على حزب "الشعب الجمهوري" الذي قد يعرقل نوابه رفع الحصانة عن "داعمي الإرهاب". ويُبدي اعتقاده بأن "التعديلات ستمر في الاستفتاء بنسبة قبول مرتفعة، رغم أننا لا نتوقع نسبة مشاركة عالية فيه كالانتخابات البرلمانية التي أجريناها أخيراً".