في أول مؤشر لاستمرار تحالفهما.. لقاء بين "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"

في أول مؤشر على استمرار التحالف السياسي بين حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا وحزب "الحركة القومية" ضمن التحالف الجمهوري، استعداداً لانتخابات الإدارة المحلية المقبلة، عقد قياديون من الحزبين، أمس الثلاثاء، أول اجتماع لهم استمعوا فيه لمطالب كل طرف، قبيل حسم قرار التحالف من طرف زعيمي الحزبين، وهو ما يبدو نتيجة للخارطة السياسية الميدانية الحالية.

ويستشعر حزب "العدالة والتنمية" خطر فقدان أبرز المدن الكبرى كإسطنبول وأنقرة، نتيجة شعبية الحزب "الجيد" الجديد الذي يمثل التيار القومي المحافظ، واحتمالية تحالفه مع حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أكبر أحزاب المعارضة الممثل للتيار العلماني الكمالي، في حين أن "الحركة القومية" هو حجر الحظ بالنسبة لـ"العدالة والتنمية" للخروج من شر خسارة قد تلحق به، إذ إن الانتخابات البرلمانية السابقة جعلته عند حاجز أقل من 42 في المائة من الأصوات.

لقاء أمس الثلاثاء، عقد في أنقرة وجمع نائب الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" محمد أوزهاساكي، مع نائب الأمين العام لحزب "الحركة القومية" سدير دورماز.

وتوج اللقاء بالتقاط صور كمؤشر للاتفاق، وقد كان رئيس الحركة القومية، دولت باهتشلي، قد طرح موضوع التحالف سابقاً، وكان يتوجب على حزب "العدالة والتنمية" الاستماع لمطالب الحركة، وهو ما تم بالخطوط العريضة دون الخوض بالتفاصيل الدقيقة لكونه اللقاء الأول، ولكنهما اتفقا على الاستمرار بخطى ثابتة بالاتفاق الجمهوري.

وينتظر في المرحلة اللاحقة حصول اجتماع بين رئيس "العدالة والتنمية" الرئيس رجب طيب أردوغان وباهتشلي، بعد عودة أردوغان من الولايات المتحدة الأميركية، على أن يتم تجديد أسس التحالف الجمهوري بين الزعيمين، ليعود اوزهاسكي ودورماز للبحث في تفاصيل الاتفاق، ورغم وجود هذا المخطط فإن التحالف لا يزال في بداية طريقه، وربما تشهد الأيام المقبلة مفاجآت ميدانية غير متوقعة، في ظل مطالب من "الحركة القومية" بصدور عفو عام عن المحكومين، في ظل امتناع "العدالة والتنمية" رغم أنه أعلن أن الحزب يبحث الأمر.

وكان التحالف "الجمهوري" السابق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة قد حصل بمبادرة أيضا من باهتشلي، ووصولاً للانتخابات المحلية المقبلة في نهاية مارس/آذار المقبل، إذ شهدت الساحة التركية ولا تزال تشهد تصورات عديدة سياسية واقتصادية ربما تؤثر في سير الأحداث من أهمها تراجع العملة المحلية وانعكاس ذلك على غلاء الأسعار، مما قد يدفع "العدالة والتنمية" إلى موقف صعب في الانتخابات المقبلة.

ويأتي ذلك أيضاً في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن قرار من أردوغان باستمرار الاتفاق الجمهوري حتى العام 2023.