لومير وألبيرق في باريس (Getty)
قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الإثنين، إن بلاده وفرنسا قررتا التحرك بشكل مشترك، ضد القرار الأميركي الخاص بفرض عقوبات على تركيا.
وأكد الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي برونو لومير، في العاصمة الفرنسية باريس، أن القرارات الأميركية الأخيرة بفرض عقوبات تجارية، وتحديداً على تركيا والاتحاد الأوروبي، "كانت البند الأساسي في مباحثات الجانبين خلال اللقاء" الذي وصفه بـ"المثمر جداً".
وأعرب كذلك عن أن "هذه الخطوات المتخذة بدوافع سياسية لن تؤثر على النظام المالي العالمي فحسب، بل ستهدد التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، ويمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة جداً وغير متوقعة".
وتحدث عن النتائج المحتملة للنهج الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخراً، معتبراً أنه "لن يكتفي بتوجيه صفعة إلى النظام المالي العالمي وإلى اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة فحسب، بل سيضر بالاستقرار الإقليمي، ويغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين، ويؤجج المشاكل الفوضوية".
وتابع: "أمام هذا الوضع، اتخذنا كبلدين حليفين قراراً بالتحرك بشكل مشترك ضد تلك الخطوات".
ولفت الوزير التركي إلى أن فرنسا "اتخذت موقفاً مهماً تجاه النهج الأميركي غير الصحيح"، وأنها "أظهرت موقفاً يليق بصداقتها التاريخية بوقوفها ضد عقوبات واشنطن التي تستهدف الاقتصاد الإقليمي والعالمي والتركي".
وشدد على أن الخطوات الأميركية الأخيرة "من شأنها أن تؤدي إلى عزل واشنطن عن جميع حلفائها"، لافتاً إلى أن الدولار "بدأ يفقد مصداقيته في التجارة العالمية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال شهر أغسطس/آب الحالي، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي يواجه اتهامات بـ"التجسس والإرهاب".
وردت تركيا على القرار الأميركي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجاً أميركياً.
وأكد الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي برونو لومير، في العاصمة الفرنسية باريس، أن القرارات الأميركية الأخيرة بفرض عقوبات تجارية، وتحديداً على تركيا والاتحاد الأوروبي، "كانت البند الأساسي في مباحثات الجانبين خلال اللقاء" الذي وصفه بـ"المثمر جداً".
وأعرب كذلك عن أن "هذه الخطوات المتخذة بدوافع سياسية لن تؤثر على النظام المالي العالمي فحسب، بل ستهدد التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، ويمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة جداً وغير متوقعة".
وتحدث عن النتائج المحتملة للنهج الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخراً، معتبراً أنه "لن يكتفي بتوجيه صفعة إلى النظام المالي العالمي وإلى اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة فحسب، بل سيضر بالاستقرار الإقليمي، ويغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين، ويؤجج المشاكل الفوضوية".
وتابع: "أمام هذا الوضع، اتخذنا كبلدين حليفين قراراً بالتحرك بشكل مشترك ضد تلك الخطوات".
ولفت الوزير التركي إلى أن فرنسا "اتخذت موقفاً مهماً تجاه النهج الأميركي غير الصحيح"، وأنها "أظهرت موقفاً يليق بصداقتها التاريخية بوقوفها ضد عقوبات واشنطن التي تستهدف الاقتصاد الإقليمي والعالمي والتركي".
وشدد على أن الخطوات الأميركية الأخيرة "من شأنها أن تؤدي إلى عزل واشنطن عن جميع حلفائها"، لافتاً إلى أن الدولار "بدأ يفقد مصداقيته في التجارة العالمية".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلال شهر أغسطس/آب الحالي، مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، وذلك بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأميركي، أندرو برانسون، الذي يواجه اتهامات بـ"التجسس والإرهاب".
وردت تركيا على القرار الأميركي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجاً أميركياً.
وحول علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، أوضح ألبيرق أن الاتصالات بين تركيا والاتحاد "تمرّ بمرحلة هامة للغاية من ناحية مستقبل العلاقات وتطويرها بشكل قائم على الربح المتبادل".
وفي سياق آخر، أشار وزير المالية التركي إلى أن لقاءه مع نظيره الفرنسي تناول أيضاً قضية الاتفاق النووي مع إيران، مؤكداً أن موقف تركيا لم يتغير بشأنه.
(الأناضول)