تزايد النزاعات القضائية بين الشركات الخليجية ورجال الأعمال

فيما تتزايد النزاعات القضائية بين الشركات الخليجية ورجال الأعمال، دعا محامون إلى توعية مجتمع الأعمال الخليجي بقضايا القانون والعقود وتسوية الخلافات في ندوة بدبي.
وطالب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثل في إبرام مشاريع عملاقة وإنشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 3 تريليونات ريال سعودي؛ نتيجة النزاعات القضائية والمشكلات القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والإدارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم.
ومن بين النزاعات القضائية الكبرى الجارية حالياً، النزاع بين شركتي "موبايلي" و"زين السعودية" الذي يقدر له أن يدخل في نفق طويل من جلسات المحاكمة، وصدور الحكم النهائي في النزاع سيحتاج إلى 6 أشهر.
كما دخلت شركة أرامكو السعودية في منازعتين قضائيتين خلال الأربع سنوات الماضية نظير إخلال العقود من قبل أحد الطرفين، وتم الفصل فيها من قبل الإدارة القانونية التابعة للشركة بحسب حديث الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم.
وحث قاروب المشاركين في الندوة على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جداً هو الأعلى حول العالم في حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية، مؤكداً على ضرورة حضور ومشاركة ملَّاك المشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والمهمة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية المهمة، لافتاً إلى أهمية وجود علاقة أفضل بين رجل القانون والمحامي لإعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود وإدارة النزاعات القضائية أمام القضاء أو التحكيم في منطقة الخليج.