تتزايد طلبات الحكومات على البيانات الخاصة بالمستخدمين من "فيسبوك". فقد أظهر تقرير الشفافية أنّ طلبات الحكومات ارتفعت بنسبة 27 بالمئة في النصف الأول من عام 2016 عن النصف الثاني من العام الماضي.
وهذا علماً أنّ أرقام النصف الثاني من 2015 كانت مرتفعة بنسبة 13 بالمئة عن النصف الأول من العام نفسه.
وبحسب آخر تقرير، صدر الأربعاء، فإنّ وكالات إنفاذ القوانين الأميركيّة تصدّرت اللائحة كأكثر جهات مطالبة للبيانات.
وارتفعت الطلبات الحكوميّة عالمياً من 46710 إلى 59229 هذا العام، وأكثر من نصفها تضمّنت أمراً بعدم الإفصاح عن الموضوع، ممّا منع الموقع من إعلام المستخدمين.
في المقابل، فإنّ طلبات تقييد المحتوى، عندما يكون المنشور يخرق القوانين المحليّة، تقلّصت 83 بالمئة عن النصف الثاني من 2015.
ولأوّل مرة، قدّم "فيسبوك" معلوماتٍ عن الطلبات الحكومية المتعلقة بالمحافظة على معلومات مستخدمين، فتلقى الموقع 38675 طلباً متعلقاً بـ67129 حسابا.
(العربي الجديد)