تزايد عمليات الخطف والقتل في بغداد

كشفت النائبة عن تحالف القوى العراقيّة، لقاء وردي، أمس الإثنين، عن تزايد حالات القتل والخطف والسلب في شمالي بغداد، مؤكّدة أنّ تلك الجرائم تنفذها مليشيا "الحشد الشعبي"، وتغض النظر عنها الأجهزة الأمنية.


وقالت وردي، في بيان صحافي، إنّ "أعمال القتل والخطف والسلب تزايدت خلال الشهرين الأخيرين في مناطق شمالي بغداد؛ الطارمية والتاجي والمشاهدة"، مبينة أنّ "تلك الجرائم تنفّذ أمام مرأى ومسمع القوات الأمنية التي تكتفي بموقف المتفرج".

وأوضحت أنّ "هذه المناطق تعرضت لهجمات من مجاميع مسلحة تدعي انتماءها للحشد الشعبي، إذ قامت بمداهمة المواطنين في منازلهم وخطفهم ومساومة ذويهم على مبالغ مالية، ومن ثم يقتلون وتُرمى جثثهم على قارعة الطريق".


ودعت النائبة العراقية رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى "التدخل السريع والحازم لوضع حد للانفلات الأمني الكبير، الذي تشهده تلك المناطق وتستهدف مُكَوِّناً بعينه"، مشدّدة على "محاسبة المسؤولين عن القوات الأمنية، التي تتولى الملف الأمني في المناطق المذكورة، لتقصيرها في حفظ حياة المواطنين".


وأشارت وردي إلى أنّ "قانون حماية الأشخاص من الاختفاء القسري أصبح اليوم ضرورة ملحة لوضع حد لحالات الخطف، التي تشكل تحدياً كبيراً للشعب العراقي"، مؤكّدة عملها "مع المكتب الاستشاري للتشريع في البرلمان والمفوضية المستقلة لحقوق الإنسان من أجل صياغته وعرضه على المجلس لإقراره قريباً".

من جهته، أكّد عضو المجلس المحلّي لبلدة الطارمية، محمود المشهداني، أنّ "الحكومة تتجاهل نداءات الاستغاثة، التي تطلقها مناطق بغداد بسبب أعمال الخطف اليوميّة".

وقال المشهداني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مناطق شمال بغداد تشهد انفلاتاً أمنيّاً خطيراً، وهي مناطق منتهكة من قبل المليشيات، ولا سلطة للدولة فيها"، مبينًا أنّ "هناك تكتّماً إعلاميّاً مطبقاً إزاء تلك الجرائم والانتهاكات".

وأشار إلى أنّ "هناك الكثير من العائلات أجبرت على ترك تلك المناطق والرحيل عنها حرصاً على حياة أبنائها"، مؤكّداً أنّ "تلك المناطق بحاجة إلى تدخل المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، لأنّ الحكومة لن تتحرك إزاء تلك الانتهاكات".

يشار الى أنّ الحكومة تتجاهل كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا "الحشد الشعبي" في عدد من المناطق العراقية، على الرغم من المناشدات والمطالبات المحليّة والدولية بالتحقيق فيها.