تسريبات التعديل الحكومي في مصر: تهدئة الشارع بتغيير شكلي
دفع نواب لتقديم استجوابات ضد وزراء للإطاحة بهم(العربي الجديد)
أعطى مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، ضوءاً أخضر لوسائل الإعلام المحسوبة على النظام، سواء الحكومية أو الخاصة، لنشر تقارير وأخبار عن إجراء تعديل وزاري مؤكد في حكومة شريف إسماعيل، قبل نهاية العام الحالي. وظهرت التعليمات الرئاسية بشكل واضح في الأيام الماضية، من خلال حملات صحافية شنّتها مواقع إلكترونية، في مقدمتها "اليوم السابع"، المملوك لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، دعمتها تصريحات منسوبة لنواب مقربين إلى السلطة عن الإطاحة بمجموعة وزارية محددة.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن التغيير سيشمل دمج عدد من الوزارات، بدعوى ترشيد النفقات في مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة، ومنها دمج وزارة التعاون الدولي مع التخطيط، والاستثمار مع الصناعة والتجارة، والثقافة مع السياحة، والتعليم العالي مع التعليم.
وكما حدث في سيناريو الإطاحة بوزير التموين السابق، خالد حنفي، على خلفية كشف فساد منظومة القمح من خلال لجنة تقصي حقائق برلمانية، والإتيان بوزير عسكري بدلاً منه، كشف مصدر مطلع في مجلس النواب عن تواصل الرئاسة مع عدد من أعضائه لتقديم استجوابات ضد المجموعة المُقرر الإطاحة بها، ليبدو الأمر وكأن البرلمان صاحب قرار سحب الثقة منهم.
وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن هذا السيناريو يُعدّ الأفضل لتهدئة غضب الشارع جراء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وندرة بعضها في الأسواق، مثل السكر والأرز، وتحسين صورة البرلمان الباهتة لدى المواطنين، والذي شكّلت قوامه أجهزة السيسي الأمنية. واستبعد شمول التعديل وزراء التموين محمد علي الشيخ، والمالية عمرو الجارحي، والتخطيط أشرف العربي، لقربهم من الرئيس، على أن تُبرز وسائل الإعلام الاستجوابات النيابية في الفترة المقبلة، تمهيداً للإطاحة ببعض الوزراء من غير المحسوبين على السيسي، مع الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه.
وتوقع المصدر عدم إجراء التعديل الوزاري قبل الانتهاء من مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، والحصول على القسم الأول من القرض البالغ 12 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، وتجاوز دعوات التظاهر الغاضبة تحت اسم "ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار المتصاعد.
اقــرأ أيضاً
وفي الإطار ذاته، أعلن "تكتل 25-30" البرلماني، الذي يحاول الظهور كمعارض من داخل النظام، عن تقديم سبعة استجوابات ضد وزراء التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والبترول، والتضامن الاجتماعي، والتموين. وقال عضو التكتل، خالد شعبان، إنه لا يسعى لسحب الثقة من رئيس الحكومة، ولكن من بعض وزرائها بسبب تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن الاستجوابات تمثل رد فعل لغضب المواطنين في الشارع بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واختفاء السكر، وتدهور العملية التعليمية. وأضاف شعبان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك وقائع فساد جلية في قطاعي البترول والصناعة، منها توقّف عدد كبير من شركات قطاع الأعمال، دون حلول، مستشهداً بصرف مبلغ 150 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) على صيانة أفران الحديد في مصنع الحديد والصلب في حلوان على مدار العامين الماضيين، من دون إعادته للتشغيل، ما يُعدّ إهداراً للمال العام. وأشار إلى تفاقم أزمات التعليم، كتوقف صرف رواتب العاملين على الصناديق الخاصة منذ ثمانية أشهر، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح المدرسين، واستمرار وقائع نهب أموال الدولة في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.
في المقابل، قال ممثل الحزب المصري الديمقراطي داخل التكتل، إيهاب منصور، إن الاستجوابات ستطالب بسحب الثقة من الوزراء المعنيين نتيجة ضعف أدائهم، والعجز والفشل في المهام الموكلة إليهم، فضلاً عن غياب الرؤية عند الحكومة ككل، ما يستدعي تغيير طريقة الإدارة، وأسلوب مواجهة الأزمات، خصوصاً الاقتصادية منها.
وشدد منصور، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة عرض الحكومة تقارير لتقييم أدائها في الأيام المقبلة، وما أنجزته من برنامجها خلال الستة أشهر الماضية، حتى يمكن الحكم النهائي على المجموعتين الاقتصادية والخدمية، وإصدار توصيات مُلزمة للحكومة من البرلمان لتجاوز الأزمات الحالية، التي أثرت سلباً على معيشة المواطنين.
إلا أن المتحدث باسم حزب الوفد، محمد فؤاد، قال إن تسريب الأنباء عن إجراء تعديل وزاري محدود في بعض الوزارات الخدمية "لا يعدو سوى تعديل شكلي لتهدئة الشارع، ولا يحقق الأهداف المرجوة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية". وأكد أن الحكومة الحالية عجزت عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، وبات من الضروري تغيير مجموعتها الاقتصادية، خصوصاً وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، الذين لم يقدّموا أي حلول، وعوّلوا على المسكّنات الوقتية، على حد قوله.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن التغيير سيشمل دمج عدد من الوزارات، بدعوى ترشيد النفقات في مواجهة الأزمات الاقتصادية الخانقة، ومنها دمج وزارة التعاون الدولي مع التخطيط، والاستثمار مع الصناعة والتجارة، والثقافة مع السياحة، والتعليم العالي مع التعليم.
وكما حدث في سيناريو الإطاحة بوزير التموين السابق، خالد حنفي، على خلفية كشف فساد منظومة القمح من خلال لجنة تقصي حقائق برلمانية، والإتيان بوزير عسكري بدلاً منه، كشف مصدر مطلع في مجلس النواب عن تواصل الرئاسة مع عدد من أعضائه لتقديم استجوابات ضد المجموعة المُقرر الإطاحة بها، ليبدو الأمر وكأن البرلمان صاحب قرار سحب الثقة منهم.
وتوقع المصدر عدم إجراء التعديل الوزاري قبل الانتهاء من مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، والحصول على القسم الأول من القرض البالغ 12 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين، وتجاوز دعوات التظاهر الغاضبة تحت اسم "ثورة الغلابة" في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار المتصاعد.
وفي الإطار ذاته، أعلن "تكتل 25-30" البرلماني، الذي يحاول الظهور كمعارض من داخل النظام، عن تقديم سبعة استجوابات ضد وزراء التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والبترول، والتضامن الاجتماعي، والتموين. وقال عضو التكتل، خالد شعبان، إنه لا يسعى لسحب الثقة من رئيس الحكومة، ولكن من بعض وزرائها بسبب تدهور الحالة المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن الاستجوابات تمثل رد فعل لغضب المواطنين في الشارع بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واختفاء السكر، وتدهور العملية التعليمية. وأضاف شعبان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هناك وقائع فساد جلية في قطاعي البترول والصناعة، منها توقّف عدد كبير من شركات قطاع الأعمال، دون حلول، مستشهداً بصرف مبلغ 150 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) على صيانة أفران الحديد في مصنع الحديد والصلب في حلوان على مدار العامين الماضيين، من دون إعادته للتشغيل، ما يُعدّ إهداراً للمال العام. وأشار إلى تفاقم أزمات التعليم، كتوقف صرف رواتب العاملين على الصناديق الخاصة منذ ثمانية أشهر، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح المدرسين، واستمرار وقائع نهب أموال الدولة في طباعة وتوزيع الكتب المدرسية.
في المقابل، قال ممثل الحزب المصري الديمقراطي داخل التكتل، إيهاب منصور، إن الاستجوابات ستطالب بسحب الثقة من الوزراء المعنيين نتيجة ضعف أدائهم، والعجز والفشل في المهام الموكلة إليهم، فضلاً عن غياب الرؤية عند الحكومة ككل، ما يستدعي تغيير طريقة الإدارة، وأسلوب مواجهة الأزمات، خصوصاً الاقتصادية منها.
إلا أن المتحدث باسم حزب الوفد، محمد فؤاد، قال إن تسريب الأنباء عن إجراء تعديل وزاري محدود في بعض الوزارات الخدمية "لا يعدو سوى تعديل شكلي لتهدئة الشارع، ولا يحقق الأهداف المرجوة للسيطرة على الأزمة الاقتصادية". وأكد أن الحكومة الحالية عجزت عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، وبات من الضروري تغيير مجموعتها الاقتصادية، خصوصاً وزراء المالية والتخطيط والاستثمار، الذين لم يقدّموا أي حلول، وعوّلوا على المسكّنات الوقتية، على حد قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
