وحصلت الصحيفة على صور لمقاطع من الوثيقة التي حملت عنوان "عملية الدرسة الصفراء" والتي تم تصويرها خلال توجه أحد الموظفين إلى اجتماع في مقر الحكومة البريطانية. وتكشف الوثائق أيضاً قلق بريطانيا من توقف حركة القطارات مع القارة الأوروبية.
وتحث الوثائق الدوائر الحكومية على ضرورة الحد من الإنفاق في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وتشير إلى أنه "يجب أن تكون الخطوة الأولى ترتيب الأولويات الداخلية". كما تقر بضرورة الحاجة إلى "الحفاظ على الثقة في حال اعتماد خطة الطوارئ، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات المالية".
وتشرف على عملية الدرسة الصفراء دائرة الطوارئ المدنية التي تتعامل عادة مع الفيضانات وانتشار الأمراض. وسميت العملية بهذا الاسم تميناً بطائر الدرسة الصفراء.
والتقطت الصور بعيد ساعات من تصريح وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بأن دافعي الضرائب سيتحملون عبء فاتورة تخزين المواد الطبية التي تحتاجها الخدمات الصحية الوطنية في حال عدم الاتفاق.
وبينما رفضت الحكومة البريطانية التعليق على التقرير لأنها "لا تعلق على الوثائق المسربة"، أشارت "ذي إندبندنت" إلى أن الصور تعود لنصف الصفحة الأولى فقط.
ووفقاً للصفقة الخاصة المقترحة، تمر البضائع القادمة من القارة الأوروبية بالتفتيش الجمركي في كاليه في فرنسا، ومن ثم يتم ختم صناديق الشحن ونقلها إلى دبلن عبر دوفر وهوليهيد في بريطانيا.
وقالت المسؤولة في مصلحة الضرائب الإيرلندية، كارول آن أوكيف، إن "المفاوضات جارية على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث يتم التأكد من المعايير التنظيمية في فرنسا، ونأمل أن تختم هذه البضائع وتنقل عبر بريطانيا لتصل إلى إيرلندا".
وقالت أوكيف، التي كانت تتحدث أمام مؤتمر غرفة التجارة البريطانية الإيرلندية في دبلن، إن الحكومة الإيرلندية تسعى للدفع تجاه خطة مفصلة للتفتيش الجمركي والصحي على الحدود والمطارات الإيرلندية في حال الخروج من الاتحاد من دون اتفاق. وأكدت أن هذا التفتيش يجب أن يتم على النقاط الحدودية وليس خارجها.
وأشارت إلى أن خانة "التاجر الموثوق" التي اقترحتها خطة "تشيكرز"، والتي تسمح للبضائع بالتنقل من دون تفتيش جمركي عبر الحدود، وخاصة الحدود الإيرلندية، ليست ذات معنى في ما يتعلق بالتجارة الزراعية، حيث إن البضائع الزراعية ستكون عرضة "لفحوص إلزامية" عند نقاط التفتيش.
كما نفت أوكيف أن تكون على علم بما يخطط له الجانب البريطاني، حيث قالت "هذا الأمر يخصهم، فهم لن يكونوا ملزمين بقوانين الاتحاد الأوروبي".
وعلى الرغم من نفيها الاطلاع على الترتيبات بين شطري الجزيرة الإيرلندية، حيث إنها لا تزال جزءاً من المفاوضات الجارية حالياً، إلا أنها حذرت من أن شهادة "التاجر الموثوق" لن تكون ملائمة لجميع التجار في سلسلة التموين، لأنها ستكون مكلفة ويجب أن تبقى محدثة على الدوام. كما أنها ستستغرق تسعة أشهر للحصول عليها.
وقالت أوكيف إن الإعلان الجمركي الذي يتعين على جميع التجار تعبئته سيكون طويلاً ومفصلاً وسيشمل توضيح أصل البضائع وتوجهها وماهيتها، "ستكون الإجراءات إلكترونية، ولا نتكلم عن أوراق وأختام، ولكن ستكون إعلاناً من 54 خانة... إذا أردتم مرور البضائع بسرعة، فإننا نقول إنه يجب ملء الاستمارات وتسليمها، ويجب أن يتم ذلك مسبقاً".