يقول محققون جنائيون إنهم جمعوا أدلة توثق انتشار عمليات تعذيب وقتل المعتقلين السوريين على يد نظام بشار الأسد، استناداً إلى صور رسمية ووثائق مدققة بعناية.
وقامت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، والتي تضم مجموعة مستقلة من الخبراء القانونيين بتهريب أكثر من 700 ألف صفحة من أرشيف أجهزة المخابرات والأمن السورية عن طريق شبكة سرية.
وقال وليم ويلي، والذي عمل مع محاكم جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في يوغوسلافيا السابقة ورواندا لـ"رويترز" إن "التوثيق في الأساس أعدته هياكل أمنية مخابراتية وعسكرية وسياسية من داخل النظام".
وقال في فيلم وثائقي جديد بعنوان "السوريون المختفون.. قضية ضد الأسد"، ويتناول عمل ويلي ومجموعته في سورية، إن وثيقة رئيسية تعود إلى عام 2011 تشمل أمراً باعتقال المحتجين أو من هم على صلة بوسائل إعلام أجنبية.
وفي وثيقة أخرى يسأل أحد المسؤولين عما يتعيّن فعله بشأن "براد مستشفى ممتلئ بجثث مجهولة تحللت". وقال ويلي، وهو مدير تنفيذي في لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي منظمة غير ربحية، تجمع أيضاً أدلة لرفع دعاوى قضائية في العراق "هذا الشخص نقل عن وزارة العدل، ومن ثم فإن مشكلة محلية نمت إلى علم النظام".
وينفي نظام الأسد نتائج توصل إليها محققون تابعون للأمم المتحدة تفيد بأن المعتقلين يعذبون ويعدمون في إطار سياسة "إبادة" في الحرب التي تدخل عامها السابع.
وقال ويلي في الفيلم الوثائقي إن "سيد الأدلة في أي تحقيق جنائي هو الوثيقة. لا تحتاج إلى التحقق منها لأنها معلومة واقعية .. إنها حقيقة".
ويشمل الفيلم الوثائقي الذي عرض أول مرة في مهرجان الفيلم والمنتدى الدولي لحقوق الإنسان في جنيف هذا الأسبوع لقاءات مع معتقلين سابقين وأمهات مكلومات.
وقال ويلي في الفيلم "نحاول تمهيد الطريق لمحاكمة وفقاً لمعايير نورمبرغ". وتحصل لجنة العدالة والمساءلة الدولية على تمويل من بلدان منها بريطانيا وكندا وألمانيا.
وقال السفير الأميركي السابق لقضايا جرائم الحرب، ستيفن راب، إن السلطات السورية "تحتفظ بسجلات دقيقة". وأضاف "هذا هو المعادل القانوني للضربة القاضية".
واطلع المحققون على 55 ألف صورة لجثث معتقلين - بعضها مفقوءة الأعين - هربها مصور سابق بالطب الشرعي لقبه "القيصر" كان يعمل في مستشفى تشرين العسكري.
ونقلت جميع الملفات إلى مكان سري في أوروبا بهدف إطلاع سلطات قضائية محلية عليها أو محكمة دولية قد تشكل في المستقبل.
وقال ويلي لمشاهدي الفيلم "الفرصة الحقيقية (للمحاكمة) هي عن طريق وحدات وطنية معنية بجرائم الحرب محليا".
ورفعت المحامية ألموندينا برنابيو، والتي ظهرت في الفيلم، دعوى قضائية في إسبانيا تزعم وجود "إرهاب دولة" بالنيابة عن امرأة إسبانية سورية تعرفت على صورة لشقيقها القتيل ضمن الصور التي سربها القيصر. وتنتظر الدعوى الفصل في قبولها.
ويقول المعتقل السابق والناشط مازن الحمادة في الفيلم إن المحققين كسروا ضلوعه وعلقوه من معصميه واعتدوا عليه جنسياً. وقال وسط تصفيق الحضور "نريد محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، ينبغي أن نتحلى بالصبر".
(رويترز)
