تسرّب 12 ألف شرطي من الأنبار إثر أحداث الرمادي

كشفت الأحداث الأمنيّة المتسارعة والهجمات التي شنّها تنظيم "الدولة الإسلاميّة" (داعش) في الأنبار، عن هشاشة المؤسسة الأمنيّة العراقيّة؛ وتحديداً وزارة الداخليّة، وعدم قدرتها على أخذ دورها في حماية المناطق التي تقع ضمن نطاق مسؤوليتها.

وفي هذا السياق، قال نائب محافظ الأنبار فالح العيساوي لـ"العربي الجديد"، إنّ "12 ألف شرطي وهم يمثلون قوام الشرطة في مدينة الرمادي تركوا العمل، بعد الأحداث الأخيرة في المدينة بأعذار متعدّدة".

وأضاف أنّ "معنويات الشرطة انهارت بشكل كبير بعد الأحداث الأخيرة، وأنّ الفساد مستشر في المؤسسسة بشكل خطير"، مشيراً إلى أنّ "هذه المرة ليست هي المرة الأولى التي يتسيّب فيها عناصر الشرطة في المحافظة".

وأشار إلى أنّ "الشرطة فاسدة ولا تستطيع القيام بواجبها ولا تستطيع مقاومة داعش"، مشدّداً بالقول "الشرطة العراقيّة أصبحت اليوم أفسد جهاز أمني، ولا يوجد لا بالعالم العربي ولا الإسلامي جهاز فاسد كشرطة الأنبار".

وأوضح أنّ "الفساد هو بالتركيب والتأسيس للجهاز، الذي بني على أساس المحسوبية، وأصبح جهازا غير رصين"، مشيرا إلى أنّ "محافظة الأنبار تضم 24 ألف شرطي، 12 ألفا منهم في الرمادي، و12 ألفاً موزعون في عموم المحافظة على مساحتها الشاسعة".

ولفت إلى أنّه "تم إبلاغ وزارة الداخلية بحجم الفساد والتسيّب بهذا الجهاز، لكنّها لم تتخذ أيّة إجراءات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، التي تحتاج إلى معالجة سريعة".

" المؤسسة الأمنية والعسكرية بنيت في العراق على أسس خاطئة "

من جهته، انتقد الخبير الأمني أحمد السعيدي، "الإهمال الكبير من قبل الحكومة للأجهزة الأمنيّة، في الوقت الذي يعد فيه العراق بأمس الحاجة لها في هذا الظرف الخطير".

وقال السعيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المؤسسة الأمنية والعسكرية بنيت في العراق على أسس خاطئة، وأنّ هذه النتائج هي نتائج حتمية للبناء الخاطئ"، موضحاً أنّ "الجيش انهار بلحظة واحدة، وجهاز الشرطة جهاز فاسد لا يستطيع القتال وحماية المناطق التي تقع ضمن حدود مسؤوليته .. فمن الذي يدافع عن البلد في هذا الظرف العصيب؟".

وأشار السعيدي، إلى أنّ "هشاشة المؤسسة الأمنية هي أمر معروف للجميع، منذ الحكومة السابقة، لكنّ المستغرب هو أنّ حكومة حيدر العبادي لم تتخذ أيّة إجراءات لإصلاح هذه المؤسسة، بل على العكس تماماً، أهملت وحيّدت وزارة الدفاع بشكل كبير، كما أهملت وزارة الداخليّة".

وأكّد الخبير أنّ "الحكومة لا تنوي أساساً إصلاح المؤسسة الأمنيّة، وهذا واضح من خلال تركيز جل اهتمامها على تسليح وتجهيز الحشد الشعبي فقط، على حساب الشرطة والجيش، الأمر الذي سيتسبب بتآكل ما تبقى من الوزارتين ليكون وجودهما من عدمة لا يساوي شيئاً".

وقال السعيدي، "واضح أنّ البلد يتجه نحو أن يكون بلداً يعتمد على القوات الخارجيّة في حماية أراضيه، ولن تكون له قوة قادرة على صد أيّ خطر سواء من داعش أو غيره"، مشيراً إلى أنّ "ذلك سيكون بالتأكيد على حساب مصلحة البلد، وأنّ القوّات التي تدخل للدفاع عنه لا تدخل مجاناً، بل وفقاً لأجندات ومصالح سياسيّة وماديّة ستنهك العراق".

اقرأ أيضاً: استياء من أداء الجيش العراقي: يعمل تحت إمرة المليشيات