تسليم الورفلي... مناورة من حفتر أم استجابة للضغوط؟

أعلن محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أنه سوف يسلم نفسه "امتثالاً للأوامر واستكمالاً للتحقيقات بخصوص التهم الموجهة إليه من قبل محكمة الجنايات الدولية"، ما يطرح التساؤل عما إذا كان هذا الإعلان هو مناورة من حفتر أم انصياعاً للضغوط الإقليمية لتسليم الورفلي.

وقال الورفلي في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، امس الثلاثاء: "بعد صدور التعليمات من سيدي القائد العام (حفتر) بخصوص توقيفي، أنا الرائد محمود مصطفى بوسيف الورفلي، تلقيت تعليمات كي أقوم بتسليم نفسي إلى الشرطة العسكرية بمدينة المرج، وذلك لاستكمال التحقيقات في ما يخص محكمة الجنايات الدولية".

 الورفلي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، أبرزها إعدامات جماعية قام بتصوير بعضها، آخرها في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بتصفية مجموعة من الأشخاص مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين يرتدون ملابس زرقاء اللون، من مقاتلي مجلس شورى بنغازي.

وتعليقاً على إعلان الورفلي عن تسليم نفسه، اعتبر الخبير الأمني الليبي محيي الدين زكري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا الإعلان "لا يعدو سوى تهرب، ولا يعكس سوى ضغوط خفية على حفتر من قبل أطراف إقليمية داعمة له لتسليم الورفلي".

وأشار إلى أن "حفتر تورط في علاقته مع مجموعات (التيار المدخلي) الذين فرضوا أنفسهم وامتلكوا السلاح، بدلاً من أن يكونوا أداة في يده، وبالتالي فهو غير قادر على تسليم الورفلي لعدم سيطرته عليه من ناحية، وخوفاً من انقلاب (المداخلة) المسلحين، نظراً لمكانة الورفلي عندهم، من ناحية أخرى".

وفي حين ذكّر الخبير بأن قيادة حفتر أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن قرار إحالة الورفلي إلى مكتب المدعي العام للتحقيق معه، تلاه إعلان بأنه قيد التوقيف، ليظهر الشهر الماضي في شريطٍ وهو يعدم عشرة أشخاص أمام مسجد بيعة الرضوان، سأل زكري "هل كان الورفلي في إجازة عندما ظهر علناً، وفي تحد للمحكمة الدولية وهو يعدم هؤلاء؟".

كذلك، اعتبر زكري أن ملف الورفلي تحول لكابوس بالنسبة لحفتر، من ناحية الضغوط الدولية عليه لتسليمه. وهو حقيقةً يكشف الستار عن خفايا الاغتيالات والإعدامات داخل قوات حفتر، مؤكداً أن "إدانة الورفلي هي إدانة لحفتر لأنه شريكه في الجرائم، وهو من يغطيه قانونياً، كما أنه بعد طلب محكمة الجنايات تسليمه، منحه ترقية من رتبة نقيب إلى رائد".

وسبق أن رفضت قيادة حفتر تسليم الورفلي، بحسب ما أكد المتحدث باسم القوات، العقيد أحمد المسماري، أواخر أغسطس الماضي، معتبراً أن زعم ظهور الورفلي في فيديوهات تناقلتها وسائل الإعلام، هي أدلة غير كافية لإدانته، وأن "القيادة قررت التحقيق داخليا عبر مكتب المدعي العسكري مع الورفلي في التهمة الموجهة إليه".

كما سلمت عدة منظمات حقوقية في وقت سابق، عدداً من الأدلة، مدعمة بوثائق وتسجيلات، للمحكمة الجنائية الدولية ولوزارة العدل الأميركية تدين حفتر وقياداته، ويبدو أن من أبرز تلك الأدلة ما يتعلق بجرائم الورفلي.

وإثر إعلان محكمة الجنايات الدولية تجديد طلبها الشهر الماضي، بضرورة تسليم الورفلي، أعلنت الأمم المتحدة ودول بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة، تأكيدها لضرورة تسليمه لمحكمة الجنايات، كما طالبت حكومة الوفاق في طرابلس، في بيان رسمي لها الشهر الماضي، بضرورة تسليم الورفلي باعتباره مرتكب جرائم.