تسهيلات للمقاولين الأردنيين بإعمار العراق

اتفقت نقابة المقاولين الأردنيين ونظيرتها العراقية، على تسهيلات من شأنها إتاحة المجال للشركات الأردنية، للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار بالعراق.

وينصّ الاتفاق، الذي جرى خلال زيارة رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، المملكة على معاملة المقاول الأردني، معاملة المقاول العراقي، واعتماد التصنيف المعتمد في الأردن كما هو.

وقال نقيب المقاولين الأردني أحمد اليعقوب، أمس السبت، إن الاتفاق ينصّ أيضاً على بناء شراكة استراتيجية في مشاريع إعادة الإعمار والبناء في العراق، مشيراً إلى أنه بمقتضى الاتفاق يقوم اتحاد المقاولين العراقيين بمنع أي جهة أردنية من تنفيذ أي أعمال مقاولات في العراق، ما لم تحمل تصنيفاً ساري المفعول من وزارة الأشغال العامة والإسكان الأردنية، ومسجلاً في نقابة المقاولين الأردنيين.

ويسعى الأردن إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع العراق، من أجل تنشيط صادراته التي تضررت بشكل كبير في السنوات الماضية، بسبب الحرب ضد تنظيم "داعش" في العراق وإغلاق الحدود بين البلدين.

وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بشكل حادّ خلال السنوات الأخيرة، وأضحت لا تتجاوز نحو 500 مليون دولار سنوياً وفق أحدث البيانات الأردنية، بسبب إغلاقات الحدود وتدهور الأوضاع الأمنية داخل العراق منذ 2014، فيما كانت تبلغ سابقاً أكثر من ملياري دولار.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص الأردني يتطلع باهتمام إلى إزالة معوقات التجارة مع العراق، الذي يعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن.

وأضاف أن عمليات التصدير إلى العراق تسير حالياً ببطء، بسبب العراقيل المتعلقة بنقل البضائع من خلال ساحة التبادل على الحدود بين البلدين، والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري، في تصريح خاص نشرته "العربي الجديد" يوم الأربعاء الماضي، أنه حُدد الثاني من فبراير/ شباط المقبل، موعداً للبدء في تنفيذ العديد من القرارات الاقتصادية، التي تم اتخاذها خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بغداد نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والتقى خلالها الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة حيدر العبادي، قد قدرت كلفة إعمار العراق بنحو 100 مليار دولار.