تسوية في الحكومة الإسرائيلية تؤجل قانون القومية للأسبوع القادم

توصل أقطاب الحكومة الإسرائيلية، إلى تسوية مقبولة، بشأن عرض قانوني القومية، على الكنيست بعد غد الأربعاء لإقرارهما بالقراءة التمهيدية. وتقرر على ضوء الخوف من أن يؤدي الخلاف بين حزبي ليفني ولبيد من جهة والليكود برئاسة نتنياهو إرجاء عرض القانونين على الكنيست حتى الأسبوع القادم.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت"، إن "إدارة الائتلاف الحكومي أقرت ظهر اليوم اقتراح عضو الكنيست روبرت إيلطوف من حزب "يسرائيل بيتينو"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، تأجيل التصويت على القانونين، وقد وافق "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينت على هذا الاقتراح ".

وكان إقرار القانونين أمس، رغم معارضة كل من حزب تسيبي ليفني وحزب يئير لبيد قد فجّر أزمة في الائتلاف الحكومي بعد أن هدد الاثنان، ليفني ولبيد بالتصويت ضد القانونين، الأمر الذي وضع ائتلاف نتنياهو في خطر. وكانت العاصفة كافية لإطلاق اتصالات لم تتوقف منذ أمس في محاولة للتوصل إلى تسوية تمكن الإبقاء على الائتلاف الحالي للحكومة.

وقال موقع "معاريف"، في وقت سابق اليوم، إن "حزب ييش عتيد برئاسة وزير المالية، يئير لبيد سعى إلى إقناع "البيت اليهودي" بطلب حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على قانون أيليت شاكيد ويريف لفين، الذي أقر أمس، والتصويت لصالح القانون مقابل معارضة نص الاقتراح الذي قدمه تحت نفس الأسم أيضاً زئيف إلكين، وبالتالي تجنيب الائتلاف الحكومي أزمة حقيقية قد تعصف به".

وكانت صحيفة "هآرتس"، أشارت إلى الغزل الدائر بين نتنياهو وأحزاب "الحريديم "ومساعي نتنياهو للحصول على التزام من "الحريديم" بترشيحه لدى رئيس الدولة لتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، في حال أنهت الحكومة الحالية ولايتها.

في المقابل، اعتبر موقع "يديعوت أحرونوت" أن التسوية التي تم التوصل إليها اليوم وتقضي بتأجيل التصويت على القانونين في الكنيست إلى الأسبوع القادم، تعكس عمليا تراجعاً في موقف نتنياهو، الذي كان أبدى أمس موقفاً متشدداً ألمح خلاله إلى أنه يتوقع من كافة أعضاء الائتلاف التصويت إلى جانب القانونين بعد إقرارهما في الحكومة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت أمس الأحد، في جلستها الأسبوعية مقترحي قانونين يحملان نفس الأسم وينصان على الاعتراف بإسرائيل باعتبارها الدولة القومية للشعب اليهودي، وعلى اعتماد المراجع اليهودية والشريعة اليهودية في حالة نشوء مشكلة قانونية لا يوجد نص قانوني مدني بشأنها.

" يشكل القانونان  تصريحاً إسرائيلياً بسياسة عنصرية تجاه فلسطيني الداخل "

ويشكل القانونان عملياً تصريحاً إسرائيلياً بسياسة عنصرية تجاه فلسطيني الداخل في كافة المجالات الحياتية، وعدم الاعتراف بالمميزات الوطنية والقومية للفلسطينيين في الداخل، ومنحهم مساواة في الحقوق الفردية فقط، دون التعهد بالمساواة.

وكان نتنياهو، قد أعلن تأييده للقانونين، موضحاً أنه يعكف على صياغة قانون أخر يؤكد الهوية اليهودية لإسرائيلي ، ويجعل من اليهود المجموعة الوحيدة التي تملك حقوقاً قومية داخل إسرائيل، وأن القانون جاء لمواجهة عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، من جهة ولمنع الحالة المتشكلة في الداخل والتي وصفها بأنها دولة داخل دولة، في إشارة للفلسطينيين في الداخل.