السويديون غاضبون من يمين الوسط لاتفاقه على تشكيل الحكومة: "خيانة وخديعة"

بعد نحو أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية السويدية يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، وزعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، ستيفان لوفين، استطاع الوصول إلى اتفاقية "تفجير معسكر اليمين من الداخل"، على ما وصفت معظم وسائل الإعلام السويدية والمراقبين والساسة، بتأمينه تأييد حزبين من ذلك المعسكر لتشكيل حكومة وسط.

فالمراهنة اليمينية على عدم تشكيل حكومة ائتلافية في الوسط يبدو أنها فشلت، من خلال قدرة لوفين على جر زعيمة حزب "الوسط"، آني لوف، وحزب "الليبراليين" إلى اتفاق تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب "البيئة" (مليوبارتي، المحسوب على اليسار)، وبعيداً عن حزبي اليسار السويدي، "فينتسرا"، و"ديموقراطيو السويد"، "أس دي"، اليميني المتطرف.

ففي حين تعهدت أحزاب السويد كلها بعدم التعاون مع المتشددين الذين حصلوا على 63 مقعداً، ظل موقف السياسية لوف مصراً على استبعاد اليسار (الذي تصفه بالمتشدد) عن أي نفوذ سياسي في الحكومة المقبلة للقبول بائتلاف "يتجه نحو الوسط".

هذا الاتفاق المعلن عنه مساء الجمعة، والذي نشرت بعض تفاصيله على موقع "الاجتماعي الديمقراطي"، ويستوجب مناقشة قاعدة حزب الوسط للمضي فيه، أغضب شارع يمين الوسط، والمتشدد، ووصفه مواطنون عاديون بـ"الخيانة والخديعة".

لغة التخوين هذه وصلت للبرلمانيين وتأتي بسبب ما يصفونه بـ"تخل" لحزب محسوب على ائتلاف اليمين عن تعهداته بأن "لن يكون رئيس وزراء للسويد من خارج ائتلاف يمين الوسط". وبحسب تعليقات بعض المواطنين في الشارع السويدي فإنهم يشعرون بأن أصواتهم "ذهبت سدى بتصرف الوسط لوضع أصواتنا خلف رئيس حكومة من يسار وسط"، وهو ما يؤكده مارتن سيدن ممتعضاً من النتيجة.

والمسألة "الأخطر" برأي المحللين ومراقبي الشأن السويدي "أن ائتلاف يمين الوسط ربما جرى إنهاؤه تماماً".

وبحسب ما ذهبت زعيمة "الوسط" آني لوف، لتبرير موافقتها على الانضمام لحكومة الاجتماعي الديمقراطي، وبرئاسة لوفين، فإنه لم تأت نتائج "مفاوضات عطلة الأعياد"، بعد أشهر من المشاحنات السياسية، بحل آخر "سوى هذا الحل الذي أعرف بأنه ليس مثاليا لوضع سويدي صعب".

ورغم أن حزب "الوسط" استطاع الحصول على تنازلات، في المسائل الاجتماعية والضريبية، وإبعاد اليسار واليمين المتشدد عن التأثير بالسياسات الحكومية، فقد تعرض لعاصفة هجوم على وسائل التواصل الاجتماعي السويدية، ولم تقتصر الانتقادات على الشارع. فقد ذهبت مرشحة "المسيحي الديمقراطي" إلى البرلمان الأوروبي، سارة سكوتَدال، إلى نشر ملصقات عديدة لزعيمة الوسط، لوف، تطالب السويديين بالتصويت "لأجل قيادة جديدة" وعلقت هذه المرشحة "إنها خيانة ودجل وخديعة. لن تُنسى أبدا".

أما حزب "مودارات"، "الاعتدال"، وهو الأكبر في يمين الوسط، الذي كان يعول زعيمه، أولف كريسترسون، على تزعم الائتلاف الحكومي، فاعتبر من خلال مقرر الشؤون العدلية عنه في البرلمان، توماس توبي، أن ما مرّ "يوم حزين باختيار حزب الوسط وضع أصواته خلف حكومة يتزعمها (زعيم يسار الوسط) لوفين".

وجاءت تعليقات مواطنين سويديين على ما كتبه هذا السياسي لتطالب حزبه "بالذهاب فوراً لتحالف مع إس دي (ديموقراطيو السويد)، المتطرف، ويحتل المرتبة الثالثة بين أحزاب البرلمان من حيث المقاعد)". وهذا الأخير استغل على لسان زعيمه، جيمي أوكسون، ما جرى بالقول إن "دور حزبنا الآن إظهار قوي ونشط لموقعه كمعارضة مع حزب الاعتدال والمسيحيين الديمقراطيين".

بدورها، أعربت زعيمة المسيحيين الديمقراطيين، إيبا بوسك ثور، عن "خيبة أمل لنسف ائتلاف يمين الوسط"، قائلةً "هذا سيؤدي إلى شعور الناخبين بالخديعة".

وأكدت ثور أن حزبها سيواصل الدفع برئيس حكومة من معسكر يمين الوسط ممثلاً بزعيمه أولف كريسترسون.

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء حزب "الوسط" على الاتفاق المبدئي لزعيمته، لوف، اليوم السبت، لدعم تشكيل ستيفان لوفين لحكومة السويد المقبلة.

وخلال الأسبوع المقبل سيضطر رئيس البرلمان، أندرياس نورلين،(من معسكر يمين الوسط) إلى عقد جلسة ثالثة، منذ انتخابات سبتمبر/أيلول، للتصويت على إمكانية حصول هذا الائتلاف على أغلبية 175 مقعداً لترى الحكومة النور؛ حيث أمامه 4 جلسات لتشكيل حكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.