يبدو أنّ الأوساط السياسية العراقيّة غير متفائلة بشأن تمرير القوانين البرلمانية المختلف عليها، مؤكّدين أنّ تمرير القوانين مرتبط بالاتفاقات السياسية والأزمات التي يصعب تجاوزها.
وقال النائب عن تحالف القوى العراقيّة، خالد المفرجي لـ"العربي الجديد" إنّ "الخلافات السياسية ما زالت عميقة جدا بين الكتل السياسية، خصوصا مع عدم تنفيذ الحكومة لبنود الاتفاق السياسي"، مبينا أنّ "هذه الخلافات تجعل من القوانين التي ينتظر العراقيون التصويت عليها في البرلمان، صعبة التمرير".
وأكّد أنّه "لا تلوح في الأفق بوادر أمل لتمرير الاتفاق السياسي، ولا تمرير القوانين المعطلة"، مبينا أنّ "تعطيل القوانين هي نتاج التمرد على الاتفاقات السياسية".
وأشار إلى أنّ "الحكومة لم تنفّذ القوانين المتفق عليها، وخصوصا الحرس الوطني واجتثاث البعث، الأمر الذي يصعّب من عملية الحوار وبحث التوصل لحلول للأزمات السياسية".
وأضاف أنّ "تحالف القوى حاول جاهدا السعي لتمرير القوانين المهمة، لكنّه يصدم بتصلب مواقف الكتل السياسية التي أفرغت القوانين المتفق عليها من محتواها".
اقرأ أيضاً: إعدامات الرئيس العراقي: هل خضع لابتزاز المليشيات؟
وما زالت قوانين الحرس الوطني، واجتثاث البعث، والعفو العام، والأحزاب، معطّلة داخل أروقة البرلمان وهي بحاجة إلى توافق سياسي.
من جهته، قال النائب عن التحالف الوطني، صادق اللبان إنّ "هناك اختلافا كبيرا بين الكتل السياسة بشأن تمرير القوانين المهمة".
ورجّح اللبان خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أنّ "لا يتم خلال الفترة القريبة المقبلة التوصل لأي اتفاق على تمرير أيٍّ من القوانين داخل قبة البرلمان".
وأشار إلى أنّ "اللجان البرلمانية المختصة متباطئة جدا بالعمل على إنضاج القوانين المهمة".
من جهته، رأى المحلل السياسي عبد الغني النعيمي، أنّ "المعروف داخل البرلمان العراقي أنّ تمرير القوانين لا يكون إلّا مقايضة بين الكتل، وليس حسب أهمية القانون".
وقال النعيمي خلال حديثه لـ"العربي الجديد" إنّ "الحكومة اليوم تجاوزت فقرة الاتفاق السياسي، ولا تلفت إليه بعد اليوم، وأنّ مطالبة تحالف القوى بتمرير الاتفاق هو مجرد كلام لكشف تمرد رئيس الوزراء حيدر العبادي عليه"، مبينا أنّ "تحالف القوى موقن بأنّ العبادي وائتلافه لن يمررا أي قانون إلا وفقا لمقايضة مقابل قانون آخر". وأشار إلى أنّ "هذا الأسلوب لا يخدم العملية السياسية بقدر ما يعقّد من أزماتها".
يشار إلى أنّ العراق لم يستطع حتى الآن الخروج من أزماته السابقة، حتى بدأ يشق طريقه لأزمات جديدة، بسبب عدم تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، فيما يؤكّد مراقبون أنّ رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يستطيع تمرير أيّ حل للأزمات بسبب سيطرة كتل التحالف الشيعي والمليشيات، بالإضافة إلى الأجندة الإيرانية على صناعة القرار السياسي، الأمر الذي ينذر بانعكاس الأزمات السياسية على الواقع الميداني المتردي أساساً.