تشابه الأسماء بالعراق.. مصدر ثراء لضباط الأمن ورعب للمواطنين
الفساد ينتشر بحواجز التفتيش (أحمد غرابلي/ فرانس برس)
يعاني عشرات آلاف العراقيين من سكان محافظات شمال وغرب البلاد من ظاهرة تشابه الأسماء التي عادة ما تفضي إلى اعتقالهم على يد القوات الحكومية ومليشيات "الحشد الشعبي" حيث توجد أسماء لآلاف المطلوبين أو المشتبه بهم بجرائم الإرهاب لدى الحكومة التي قامت بتعميمها على نقاط التفتيش والحواجز الأمنية.
وتفتقر تلك الأسماء إلى الدقة فلا تتوفر الأسماء كاملة ولا صور المشتبه بهم، ما يجعل أي مواطن يتشابه اسمه مع اسم المطلوب لدى قوات الأمن ضحية ابتزاز مالي أو اعتقال مباشر أو حتى قتل على يد المليشيات.
وتمثل الظاهرة الجديدة واحدة من صور "شريعة الغاب" في العراق، حيث تؤكد تقارير اعتقال نحو 900 مواطن بسبب تشابه الأسماء خلال شهر واحد، بينهم أساتذة جامعيون وأطباء وطلاب جامعات، بعضهم لم يتجاوز سن السابعة عشرة.
محمد جاسم أو علي حسين أو وليد خالد أو عمر فاروق من آلاف الأسماء التي عرفها المجتمع العراقي أنها باتت مطلوبة، والشاطر، كما يقال، من يتمكن من إثبات أنه ليس الإرهابي المعني.
ويقول ضباط بجهاز الأمن العراقي إن الظاهرة باتت مصدر ثراء كبير لعناصر الجيش والشرطة، وكذلك زعماء الحرب وقادة الفصائل المسلحة بما يعرف بـ"الحشد الشعبي".
ووفقا لضابط رفيع بجهاز الشرطة، فإن "طلب رفع الاشتباه وبراءة المواطن وتأكيد أنه ليس الشخص المطلوب أمنيا، يتطلب دفع ما بين ألفي و10 آلاف الدولار".
ويضيف الضابط، في حديث لـ"العربي الجديد"، "المواطنون يدفعون مرغمين لشراء حريتهم أو حتى حياتهم في بعض الأحيان"، مبينا أن أسماء المطلوبين بالعادة تحوي على اسم المطلوب واسم والده أو جده و"هذا ما يجعل الموضوع رعبا يهدد الكثير من العراقيين، لكن ليس كلهم، بل لأبناء طائفة واحدة".
ويقول المواطن أحمد فضل الدليمي، الذي يسكن في قضاء الفلوجة، إنه تعرض للاعتقال خلال توجهه إلى بغداد، بعد إبلاغه من قبل عناصر السيطرة بأن اسمه مطابق لأحد المطلوبين، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت، على الرغم من كونه يحمل "القصاصة الأمنية" التي منحتها القوات الأمنية للعائدين إلى الفلوجة بعد تدقيق سجلهم الأمني والتأكد من عدم انتمائهم إلى "داعش".
ويؤكد الدليمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عناصر السيطرة الأمنية أبلغوه بضرورة دفع 3500 دولار من أجل رفع اسمه من القائمة التي تضم المطلوبين، مشيرا إلى أن مئات المواطنين تعرضوا إلى الاعتقال بنفس الأسلوب، وأن الأمر أصبح شائعا في تلك السيطرات.
وفي مفارقة غريبة، تعرض شاب من محافظة نينوى للاعتقال عند سيطرة مدخل مدينة سامراء (شمال بغداد) وتم إبلاغه بوجود تشابه في اسمه الثلاثي مع شخص سعودي الجنسية ينتمي إلى تنظيم "داعش" يحمل الاسم ذاته، على الرغم من أن هويته الشخصية تشير إلى أن مكان ولادته في محافظة نينوى.
وقال الشاب الذي يدعى سلمان، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن القوات الأمنية احتجزته لمدة 5 أيام بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد عناصر التنظيم الذي يدعى سلمان أيضا، ثم منحته إطلاق سراح مشروط ودفع 3 آلاف دولار لرفع اسمه من قائمة المطلوبين.
وقال الناشط المدني ثائر العبيدي في حديث مع "العربي الجديد"، إن مافيات كبيرة في وزارتي الداخلية والدفاع باتت تسيطر على نقاط التفتيش والمداخل الرئيسة لبغداد والمحافظات، وتجني منها أموالا طائلة عن طريق الابتزاز وتوجيه الاتهامات التعسفية للمواطنين والنازحين والتجار على حد سواء، مستشهدا بسيطرة "الصفرة" الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية، والمشهورة بابتزاز أصحاب شاحنات النقل المحملة بالبضائع.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، إن الإجراءات الأمنية تنص على اعتقال كل من يتطابق اسمه الرباعي واسم والدته مع أسماء المطلوبين الموجودة في قاعدة البيانات لدى السيطرات، معتبرا عدم العمل بهذه التعليمات مخالفة واضحة للقانون.
وتعهد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تلك الجهات التي تتاجر بأمن المواطنين وأرواحهم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية أنتج مافيات تعتاش على تلك السيطرات مستغلة حالة الانفلات التي يشهدها العراق وانشغال الحكومة العراقية بتحرير مدينة الموصل.
ولم يستبعد المطلك تواطؤ تلك السيطرات مع عصابات مسلحة من أجل السماح للسيارات المفخخة بالدخول إلى بغداد.
وصدرت في الأعوام الماضية مئات من مذكرات الاعتقال بناء على تشابه الأسماء، وكان القضاء العراقي قد أعلن العام الماضي عن إلغاء 456 مذكرة قبض قضائية في بغداد فقط بعد التأكد من براءة أصحابها الذين اعتقلوا بناء على تشابه أسمائهم مع مطلوبين. كما كشف حقوقيون عن تعرض عشرات المعتقلين للتعذيب، ووفاة بعضهم في السجون بعد اعتقالهم بناء على تشابه أسمائهم مع مطلوبين.
وتفتقر تلك الأسماء إلى الدقة فلا تتوفر الأسماء كاملة ولا صور المشتبه بهم، ما يجعل أي مواطن يتشابه اسمه مع اسم المطلوب لدى قوات الأمن ضحية ابتزاز مالي أو اعتقال مباشر أو حتى قتل على يد المليشيات.
وتمثل الظاهرة الجديدة واحدة من صور "شريعة الغاب" في العراق، حيث تؤكد تقارير اعتقال نحو 900 مواطن بسبب تشابه الأسماء خلال شهر واحد، بينهم أساتذة جامعيون وأطباء وطلاب جامعات، بعضهم لم يتجاوز سن السابعة عشرة.
محمد جاسم أو علي حسين أو وليد خالد أو عمر فاروق من آلاف الأسماء التي عرفها المجتمع العراقي أنها باتت مطلوبة، والشاطر، كما يقال، من يتمكن من إثبات أنه ليس الإرهابي المعني.
ويقول ضباط بجهاز الأمن العراقي إن الظاهرة باتت مصدر ثراء كبير لعناصر الجيش والشرطة، وكذلك زعماء الحرب وقادة الفصائل المسلحة بما يعرف بـ"الحشد الشعبي".
ووفقا لضابط رفيع بجهاز الشرطة، فإن "طلب رفع الاشتباه وبراءة المواطن وتأكيد أنه ليس الشخص المطلوب أمنيا، يتطلب دفع ما بين ألفي و10 آلاف الدولار".
ويضيف الضابط، في حديث لـ"العربي الجديد"، "المواطنون يدفعون مرغمين لشراء حريتهم أو حتى حياتهم في بعض الأحيان"، مبينا أن أسماء المطلوبين بالعادة تحوي على اسم المطلوب واسم والده أو جده و"هذا ما يجعل الموضوع رعبا يهدد الكثير من العراقيين، لكن ليس كلهم، بل لأبناء طائفة واحدة".
ويقول المواطن أحمد فضل الدليمي، الذي يسكن في قضاء الفلوجة، إنه تعرض للاعتقال خلال توجهه إلى بغداد، بعد إبلاغه من قبل عناصر السيطرة بأن اسمه مطابق لأحد المطلوبين، وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت، على الرغم من كونه يحمل "القصاصة الأمنية" التي منحتها القوات الأمنية للعائدين إلى الفلوجة بعد تدقيق سجلهم الأمني والتأكد من عدم انتمائهم إلى "داعش".
ويؤكد الدليمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عناصر السيطرة الأمنية أبلغوه بضرورة دفع 3500 دولار من أجل رفع اسمه من القائمة التي تضم المطلوبين، مشيرا إلى أن مئات المواطنين تعرضوا إلى الاعتقال بنفس الأسلوب، وأن الأمر أصبح شائعا في تلك السيطرات.
وفي مفارقة غريبة، تعرض شاب من محافظة نينوى للاعتقال عند سيطرة مدخل مدينة سامراء (شمال بغداد) وتم إبلاغه بوجود تشابه في اسمه الثلاثي مع شخص سعودي الجنسية ينتمي إلى تنظيم "داعش" يحمل الاسم ذاته، على الرغم من أن هويته الشخصية تشير إلى أن مكان ولادته في محافظة نينوى.
وقال الشاب الذي يدعى سلمان، في اتصال مع "العربي الجديد"، إن القوات الأمنية احتجزته لمدة 5 أيام بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد عناصر التنظيم الذي يدعى سلمان أيضا، ثم منحته إطلاق سراح مشروط ودفع 3 آلاف دولار لرفع اسمه من قائمة المطلوبين.
وقال الناشط المدني ثائر العبيدي في حديث مع "العربي الجديد"، إن مافيات كبيرة في وزارتي الداخلية والدفاع باتت تسيطر على نقاط التفتيش والمداخل الرئيسة لبغداد والمحافظات، وتجني منها أموالا طائلة عن طريق الابتزاز وتوجيه الاتهامات التعسفية للمواطنين والنازحين والتجار على حد سواء، مستشهدا بسيطرة "الصفرة" الواقعة على الطريق الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية، والمشهورة بابتزاز أصحاب شاحنات النقل المحملة بالبضائع.
من جانبه، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد المطلك، إن الإجراءات الأمنية تنص على اعتقال كل من يتطابق اسمه الرباعي واسم والدته مع أسماء المطلوبين الموجودة في قاعدة البيانات لدى السيطرات، معتبرا عدم العمل بهذه التعليمات مخالفة واضحة للقانون.
وتعهد بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن تلك الجهات التي تتاجر بأمن المواطنين وأرواحهم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية أنتج مافيات تعتاش على تلك السيطرات مستغلة حالة الانفلات التي يشهدها العراق وانشغال الحكومة العراقية بتحرير مدينة الموصل.
ولم يستبعد المطلك تواطؤ تلك السيطرات مع عصابات مسلحة من أجل السماح للسيارات المفخخة بالدخول إلى بغداد.
وصدرت في الأعوام الماضية مئات من مذكرات الاعتقال بناء على تشابه الأسماء، وكان القضاء العراقي قد أعلن العام الماضي عن إلغاء 456 مذكرة قبض قضائية في بغداد فقط بعد التأكد من براءة أصحابها الذين اعتقلوا بناء على تشابه أسمائهم مع مطلوبين. كما كشف حقوقيون عن تعرض عشرات المعتقلين للتعذيب، ووفاة بعضهم في السجون بعد اعتقالهم بناء على تشابه أسمائهم مع مطلوبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
