تشغيل القاصرين في المنازل مستمرّ في المغرب

حُسم موضوع تشغيل الأطفال في الخدمة المنزلية، بعدما صوّتت الغرفة الأولى في البرلمان المغربي أخيراً على مشروع قانون العمال والعاملات المنزليين الذي كان قد اقترحه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي.

وكانت المادة السادسة من قانون العمال المنزليّين التي تسمح بتشغيل القاصرين والقاصرات ابتداءً من 16 عاماً، قد أثارت جدالاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية في المغرب قبل أشهر. وأخيراً عُدّلت ليُرفّع سنّ التشغيل إلى 18 عاماً، لكن بعد فترة انتقالية حُدّدت بخمس سنوات.

وقد صادق على مشروع القانون الذي قدّمه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكن وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله، نيابة عن الصديقي لوجوده خارج البلاد، 49 نائباً برلمانياً في غرفة النواب في حين عارضه سبعة وغاب عن جلسة المصادقة 39 نائباً. هذا ما أفادت به رئيسة المكتب الجهوي لفيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة موحيّا، "العربي الجديد"، مضيفة أنّ "هذا الغياب رَهَنَ مستقبل الفتيات للاستغلال".

يُذكر أنّ فريق حزب الأصالة والمعاصرة اقترح إرجاع النصّ إلى اللجنة المختصة لـ"تعميق النقاش" بحثاً عن حلول وبدائل للمادة السادسة، وهو مقترح رُفض لعدم احترام الشكليات المتعلقة بضرورة تقديمه من قبل رئيس فريق أو من قبل عشرة نوّاب.

يقضي التعديل على المادة السادسة بتحديد السنّ الأدنى لتشغيل القاصرات كعاملات في المنازل، 18 عاماً، وفق مرحلة انتقالية مدّتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ وضع القانون حيّز التنفيذ. وهو يسمح بتشغيل الأشخاص الذين تراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاماً، شرط أن يحصلوا على إذن مكتوب من أولياء أمورهم مصادق عليه وموقّع حتى يكون صالحاً لعقد العمل. وقد لفت بن عبد الله في كلمة له إلى أنّ "من الصعب إيجاد صيغة مثلى يندرج فيها كل ما يمكن أن يتوفّر من تعديلات".

إلى ذلك، تقول موحيّا إنّ "الحكومة الحالية قد شارفت على نهاية عهدها، وسوف يصبح هذا القانون من ضمن صلاحيات الحكومة الجديدة، الأمر الذي يفتح باباً للتحايل على حقوق القاصرات". تضيف أنّ "الحكومة برّرت مصادقتها بأنّ أسراً فقيرة كثيرة في حاجة إلى إعالة، وهذا تبرير واهم. يجب على الدولة توفير التعليم والحياة الجيّدة للأطفال، كذلك يجب مكافحة الفقر عبر تنمية المناطق المهمّشة، إذ ما هو حاصل من شأنه أن يخلّ باتفاقيات المغرب الدولية تجاه حقوق الإنسان والطفل".