تشكيل فريق فلسطيني لمتابعة قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة

قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الإثنين، تشكيل فريق قانوني لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل للأموال الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريحات له في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة، "أمام مجلس الوزراء قرار لتشكيل فريق قانوني مالي لمتابعة جميع حالات القرصنة التي تقوم بها إسرائيل لأموالنا، سواء كان ذلك ضريبة المعابر أو الاقتطاعات من أجور العمال وفاتورة الكهرباء والمياه والمجاري والتحويلات الطبية وضرائب البترول".

وأكد اشتية أن "إسرائيل لا تزال تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة، وتسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة والقرض القطري ونحن نشكرهم، وبتوجيه من الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني أن نسبة دفع الرواتب لهذا الشهر سوف تكون "راتبا كاملا لكل من يتقاضى 2000 شيقل (عملة إسرائيلية) فأقل في الضفة وغزة، 60% من كامل الراتب لموظفي الضفة وغزة، ولن تدفع العلاوة لمن لا يستحقها بالضفة وغزة، وسوف نفي بالتزاماتنا تجاه الأسرى وعائلات الشهداء، ونحيي الموظفين على صبرهم والقطاع الخاص على تفهمه".

على صعيد آخر، قال اشتية: "أفشل الشعبُ الفلسطيني وقيادته ورشة البحرين التي جاءت كما توقعنا عقيمة المخرجات، آملين أن تعكس وحدة الموقف تجاهها توجها نحو إنهاء الانقسام على أساس الاتفاق الأخير في 12/10/2017".

وفي ما يتعلق بالقدس والإجراءات الإسرائيلية فيها، قال اشتية: "تشتد الهجمة على مدينة القدس والمسجد الأقصى والعيسوية وسلوان وصور باهر، ونحن نحيي موقف أهلنا الشجعان في القدس ومحافظتها، ونطالب بحماية تراثنا الفلسطيني الإسلامي والمسيحي في المدينة ووقف تزويره".

واستنكر اشتية اعتقال وزير شؤون القدس الذي يتابع بشكل يومي هموم ومشاكل المقدسيين واحتياجاتهم، معتبرا ذلك استهدافا لجهد الحكومة في القدس، وقال: "لكننا سنبقى ملتزمين بواجبنا تجاه المدينة المقدسة ومتابعة شؤون أهلها اليومية وتحسين حياتهم، وسوف نوفر هذا الأسبوع دفعات جديدة لمساعدة مستشفيات القدس".
ودان رئيس الوزراء الفلسطيني النشاطات الاستيطانية في القدس المحتلة، واستهجن مشاركة السفير الأميركي فريدمان بأحد هذه النشاطات، بحفر نفق تحت بلدة سلوان، وقال: "هذا التصرف يعكس دعم هذه الإدارة بشكل كامل لحكومة إسرائيل اليمينية وسياساتها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات والقانون الدولي".