تشكيل لجنة برئاسة الكويت لتنفيذ اتفاق أوبك

وأوضح الصالح، أن اللجنة المشكلة جاءت برئاسة الكويت وعضوية الجزائر، وفينزويلا، ودولتين من خارج المنظمة.

واتفق الوزراء في منظمة الدول المصدرة للنفط على تخفيض الإنتاج الإجمالي للمنظمة للمرة الأولى منذ عام 2008 بهدف استعادة التوازن في السوق، وهو ما رفع أسعار النفط العالمية أكثر من 8%.

وقررت المنظمة، التي عقدت اجتماعها العادي 171 في مقرها بالعاصمة فيينا، اليوم الأربعاء، تعليق عضوية أندونيسيا، وتوزيع حصتها من الإنتاج على بعض الدول الأعضاء.

ووفقاً لمعلومات، فقد وافقت السعودية على تحمل الجزء الأكبر من تخفيض الإنتاج، إذ قبلت بالتراجع إلى 10.06 ملايين برميل يومياً، من مستوى إنتاجها البالغ 10.54 ملايين برميل يومياً في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أي بنحو نصف مليون برميل يومياً.

ويمثل اتفاق أوبك إقراراً للصيغة التي خرج بها اجتماع الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي خفض الإنتاج الإجمالي للمنظمة إلى 32.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بمعدل أكتوبر/تشرين الأول البالغ 33.6 مليون برميل يومياً.

النفط الصخري

في الوقت الذي حققت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" نجاحاً في التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج بحوالى 1.2 مليون برميل، تواجه أزمة ليست بجديدة عليها، تتعلق بارتفاع المتوقع لإنتاج النفط الصخري الأميركي.

ويقول الخبير النفطي، حجاج بوخضور، "إن تحريك النمو الاقتصادي العالمي، يكمن في ارتفاع أسعار النفط".

ويشير بوخضور خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك حاجة عالمية ماسة لارتفاع أسعار النفط إلى 60 أو حتى 65 دولاراً للبرميل، خلال العام المقبل، حتى يتمكن العالم من الإفلات من الركود الاقتصادي الذي بات يتوقعه عدد من خبراء المال في أميركا.

ويضيف بوخضور، أن التوصل إلى قرار خفض الإنتاج جاء مفاجئاً على كل المستويات والقيادات النفطية المحليه والأجنبية، وسينعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية في البلدان المصدرة للنفط، على اعتبار أن سعر برميل النفط سيتحرك لمستويات أعلى من 60 دولاراً خلال الفترة المقبلة. ويرى بوخضور، أن المخرج من التباطؤ الاقتصادي يحتاج إلى دورة أسعار مرتفعة للنفط.

ومن ناحية أخرى يقول الخبير النفطي، محمد الشطي، "إن انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، أدى إلى قيام دول مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، إلى سحب جزء من أرصدتها بالخارج والاستدانة من النظام المصرفي العالمي، أو حتى من أسواق المال عبر إصدار سندات مثل السندات السعودية الأخيرة، وهو ما يعني أن هذه الدول العربية الغنية التي كانت في السابق وقبل انهيار أسعار النفط تمد العالم بالسيولة الدولارية، أصبحت تسحب السيولة الدولارية من المصارف الغربية.

ويوضح الشطي، أن انخفاض مستويات السيولة لدى الدول المصدرة للنفط خاصة الدولارية يضعها في ضائقه مالية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط يساهم في خفض نسبة الفائدة العالمية بسبب توفر السيولة الدولارية لديها.

وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنتاج النفط الأميركي حالياً بحوالى 9.3 ملايين برميل يومياً، ولكن بإضافة سوائل الغاز والمكثفات النفطية، فإن الإنتاج الأميركي يفوق 11 مليون برميل يومياً.

وكانت أميركا في السابق تنتج في حدود 6 ملايين برميل يومياً، وتستورد باقي استهلاكها المقدر حالياً 19 مليون برميل يومياً من السعودية ودول الخليج العربية.

أما الآن فإن الولايات المتحدة، باتت تصدر النفط الخفيف جداً إلى العديد من دول آسيا، كما أن انتخاب الرئيس، دونالد ترامب، يعني أن الشركات الأميركية سترفع من معدل إنتاجها النفطي خلال السنوات المقبلة.

ويمثل اتفاق أوبك إقراراً للصيغة التي خرج بها اجتماع الجزائر في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي خفض الإنتاج الإجمالي للمنظمة إلى 32.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بمعدل أكتوبر/تشرين الأول البالغ 33.6 مليون برميل يومياً.

ووافقت أوبك على تحديد إنتاج إيران بـ 3.79 ملايين برميل يومياً، بمقتضى سقف الإنتاج الجديد للمنظمة، وهو ما يعني فعلياً السماح لإيران بزيادة إنتاجها بنحو مائة ألف برميل يومياً عن معدلها في أكتوبر/تشرين الأول البالغ 3.69 ملايين برميل يومياً، بحسب بيانات أوبك.

وقفزت أسعار النفط العالمية مع أنباء اتفاق أوبك، حيث زاد سعر مزيج برنت نحو أربعة دولارات للبرميل ليتجاوز خمسين دولاراً للبرميل، ثم تراجع قليلاً في وقت لاحق، وبلغ سعر الخام الأميركي بمقدار مماثل ليتجاوز 49 دولاراً للبرميل.