تصاعد أزمة حيّ الأسمرات بمصر... وبرلمانية متهمة بتحريض الأهالي

أثيرت في مجلس النواب المصري اليوم الاثنين، قضية تصعيد الآلاف من أهالي حيّ الأسمرات احتجاجاتهم ضد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمسكهم بعدم دفع الإيجار الشهري البالغ 300 جنيه (16 دولارا أميركيا) عن الوحدة السكنية "مدى الحياة"، وسط اتهامات لإحدى البرلمانيات بالتحريض لمصلحة انتخابية.

ويأتي احتجاج الأهالي وامتناعهم عن دفع الإيجارات، لعدم قدرتهم المادية باعتبارهم من المعدمين، وذلك بعد أشهر قليلة من نقلهم إلى مساكن الحيّ بدلاً عن مساكنهم التي كانوا يملكونها في عدد من مناطق العشوائيات في العاصمة القاهرة.

وصرح رئيس حي الأسمرات، حسن الغندور، أن "جانبا من الأهالي متأخر عن دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها منذ التعاقد على الوحدات السكنية، في حين يرفض جانب آخر ممن تظاهروا الدفع تماماً"، مشيراً إلى أن الأسر التي ليس لديها القدرة على سداد قيمة الإيجار يمكن لها التقدم بطلب إلى وزارة التضامن كي تجري بحثاً اجتماعياً، وتدرس على ضوئه إمكانية إعفائهم من سداد الإيجار.

وقال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، في جلسة البرلمان، اليوم الإثنين، إن عدداً كبيراً من قاطني العشوائيات نقلوا إلى وحدات سكنية مجهزة في حي الأسمرات مقابل إيجار رمزي شهرياً، غير أن "بعضهم لا يرغب في الحفاظ على هذه المكتسبات بطريقة أو أخرى، وذلك بتحريض المواطنين على عدم سداد القيمة الإيجارية على مدار الأيام الماضية".

ودعا عبد العال الأهالي إلى عدم الانصياع لـ"المحرضين"، الذين سيقع عليهم أشد الجزاء، لافتاً إلى أن لديه معلومة تشير إلى أن أحد النواب يشجع على ذلك، وأن أشد الإجراءات التأديبية والقانونية ستتخذ بحقه.

وعقب نائب دائرة المقطم، محمد ماهر حامد، على ما جاء على لسان عبد العال بالقول "إن نائبة دائرة منشأة ناصر، منى جاب الله، هي التي تقف وراء تحريض الأهالي، باعتبار أن المنقولين إلى الأسمرات من قاطني دائرتها في الأصل".


وأضاف عبد العال: "أربأ بالنواب من الدخول في مثل هذه المهاترات غير مأمونة العواقب، وأحذر بأشد العبارات من الاقتراب من هذا السلوك. وهذا المجلس (البرلمان) بكل أعضائه حريص كل الحرص على المصلحة الوطنية العليا، ولا يجب أن ينزلق أي عضو فيه إلى مثل هذا الأمر. فالمجلس يجب أن يكون على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن".

من جهتها، عقبت جاب الله، على هامش الجلسة، بالقول إن الأهالي يطالبون بضرورة تحرير عقود إيجار لهم، مع ضرورة تخفيض القيمة المحددة حالياً، ونظراً لأنهم (الأهالي) يرفضون دفع هذا المبلغ مدى الحياة، أدى إلى تراكم قيمة الإيجار لأشهر عدة، خصوصاً أنهم تركوا أشغالهم ومساكنهم التي يملكونها، ونقلوا نهائياً إلى حي الأسمرات.