تصاعد أزمة رفع سن التقاعد في روسيا

تتواصل في روسيا الاحتجاجات الرافضة رفع سن التقاعد، وهو إصلاح قررت الحكومة الإقدام عليه بحجة ارتفاع وتيرة زيادة معاشات التقاعد ومواجهة التغييرات في هيكل الهرم السكاني في ظل ارتفاع نسبة المواطنين في سن التقاعد مقابل تراجع عدد الشباب.

وبدت الحكومة الروسية على مدى السنوات الماضية، متأنية في البدء برفع سن التقاعد، إذ تردد الحديث عن مثل هذا الإصلاح أكثر من مرة، من دون أن يتحقق على أرض الواقع. إلا أن النسبة المرتفعة (76%) التي فاز بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، زادت من جرأة الحكومة الجديدة في إجراء إصلاحات حازمة مثل رفع سن التقاعد وإجراءات أخرى، ما أثار موجة احتجاجات متواصلة، خلال الفترة الأخيرة، تطالب بإلغاء القرار واللجوء إلى حلول بديلة.

وفي هذا الإطار، يشير نائب رئيس اتحاد العمل الروسي، النائب بمجلس الدوما (النواب) عن حزب "روسيا العادلة"، أوليغ شيين، إلى أنه يمكن تجاوز عجز صناديق التقاعد بطرق غير رفع سن التقاعد، محذرا من أن الإصلاح المرتقب سيؤثر سلبا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

ويقول شيين، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك إجراءات بديلة لرفع سن التقاعد، منها القضاء على سوق العمل غير الرسمي الذي تصل نسبته في روسيا إلى 40 %، وهو نفس معدل دول شبه جزيرة البلقان جنوب أوروبا، ويفوق المعدلات الأوروبية كثيرا. ونتيجة لذلك، تتكبد منظومة التقاعد الروسية خسائر سنوية بواقع حوالي 2.3 تريليون روبل (35 مليار دولار تقريبا)".
وحول رؤيته لكيفية القضاء على سوق العمل غير الرسمي التي لا تدفع الرسوم المقررة، يضيف النائب بمجلس الدوما: "صحيح أن السوق غير الرسمية موجودة حتى في أوروبا، ولكنها تقتصر هناك على المهاجرين وبعض القطاعات مثل البناء، بينما شهدت روسيا "بلقنة" سوق العمل، ويتعامل البزنس مع الرسوم لصناديق التقاعد على أنها خسائر يتكبدها، وليس ادخارا لحساب مستقبل موظفيه".

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، يقترح قائلا: "يجب وضع آلية فاعلة للموظفين للدفاع عن حقوقهم أمام أصحاب العمل، كما يجب منع الشركات التي تعتمد على العمل غير الرسمي من إبرام عقود مع الدولة وحرمانها من أي تسهيلات ضريبية".

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية تقدر المفعول الإيجابي لإصلاح منظومة التقاعد بـ1.3% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي في أعوام 2019 - 2024، إلا أن مصرف "رايفايزن" توقع في تقرير أصدره في يوليو/ تموز الماضي، ألا يؤثر رفع سن التقاعد إيجابا في النمو الاقتصادي أو دخل الفرد، وذلك بسبب زيادة البطالة بين الشباب.

ويحذر شيين من أن رفع سن التقاعد سيزيد من نسبة البطالة، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية، ويقول: "في ظل ميكنة الخدمات والتجارة والأمن وعمل المصارف والصناعة، لا تعاني روسيا، شأنها في ذلك شأن غيرها من الدول النامية والمتقدمة، من نقص في الأيدي العاملة من أساسه.

أما رفع سن التقاعد، فسيدفع بنحو 11 مليون شخص آخر إلى سوق العمل بدلا من التقاعد، مما سيترجم حتما إلى ارتفاع معدل البطالة وتراجع الدخول الحقيقية. أضف إلى ذلك تفاقم المشكلات الاجتماعية، إذ إن هناك دراسات تؤكد أن ارتفاع نسبة البطالة بنسبة 1 %، يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة بالنسبة ذاتها".

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع يوم التصويت الموحد في عشرات الأقاليم الروسية لانتخاب قادتهم وتشكيلة المجالس المحلية، احتشد أنصار المعارض الروسي، مؤسس "صندوق مكافحة الفساد" والمرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أليكسي نافالني، في أكثر من 20 مدينة روسية، تعبيرا عن رفضهم خطة إصلاح منظومة التقاعد.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الروسية، فإن عدد المشاركين في تظاهرة "غير مصرح بها" وسط موسكو، بلغ نحو ألفين، كما تم اعتقال نحو 100 شخص في العاصمة الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ.

وعلى الرغم من قلة عدد المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن استمرارها بهذه الصورة المنتظمة يعكس مدى استياء بعض سكان روسيا من رفع سن التقاعد، كما أن استطلاعا حديثا للرأي أجراه مركز "ليفادا"، أظهر أن أكثر من النصف من المستطلعة آراؤهم مستعدون للانضمام إلى الاحتجاجات ضد رفع سن التقاعد.

وبحسب الاستطلاع الذي أوردت صحيفة "إر بي كا" نتائجه في الأسبوع الماضي، فإن 53% من المشاركين فيه أجابوا بالإيجاب عن سؤال حول استعدادهم للانضمام إلى الاحتجاجات في أقاليمهم مقابل رفض 42%.

وبلغت نسبة المستعدين للاحتجاج حتى بين أنصار حزب "روسيا الموحدة" الحاكم 44%، ارتفعت إلى 59.71% بين مؤيدي الحزبين الليبرالي الديمقراطي والشيوعي على التوالي، وسط اعتقاد قطاعات عريضة من السكان بأن هناك بدائل لتجنب رفع سن التقاعد من أجل عدم المساس بحقوق المواطنين.