أثارت تصريحات صادمة لعاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، غضبا واسعا بعد كشف عدد منهن عما يتعرضن له من استغلال جنسي، وبدء تحقيق قضائي بعد توقيف عدد من المتهمين، ومطالبة مغربية رسمية للعاملات بفضح المعتدين.
وأفادت وزارة التشغيل المغربية اليوم الثلاثاء، بأنها تتابع نتائج التحقيق القضائي في موضوع تعرض العاملات للتحرش في مزارع جنوب إسبانيا، وأنها سترتب على التحقيق ما يلزم من قرارات، كما ستتابع أي شكايات تصلها، ودعت العاملات إلى عدم السكوت عن أي إساءة، والتبليغ عن أية انتهاكات.
وحذرت الوزارة من تعميم صورة نمطية تسيء إلى العاملات، وكثير منهن ربات أسر يساهمن من خلال هذا العمل الموسمي في إعالة أسرهن، كما حذرت من تعميم صورة نمطية للمشغلين، مشيرة إلى أن الطلب على اليد العاملة المغربية بلغ هذه السنة رقما قياسيا مرشحا للارتفاع.
وتعتزم جمعيات حقوقية ونسائية إسبانية تنظيم مسيرة تضامن يوم الأحد المقبل، مع العاملات المغربيات اللاتي تحدث عدد منهن عن الانتهاكات التي يتعرضن لها، خاصة التحرش الجنسي بهن، ومحاولة اغتصاب بعضهن، ومطالبة أخريات بممارسات جنسية شاذة.
ووفق منظمي المسيرة، فإنها تهدف إلى حث الحكومة الجديدة في إسبانيا، والمعروفة بانحيازها إلى قضايا العمال، على حماية حقوق العاملات باختلاف جنسياتهن، وسن قوانين جديدة للعمل في مجال الزراعة الموسمية، توضح واجباتهن وحقوقهن مثل باقي العمال في القطاعات الأخرى.
وداهمت السلطات الأمنية الإسبانية أمس الاثنين، عدة مزارع للفراولة في الجنوب، بناء على بلاغات من عاملات مغربيات، وتم اعتقال عدد من مسؤولي تلك المزارع للتحقيق معهم، فضلا عن مالك مزرعة سبق توقيفه قبل أيام لتورطه في الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات وإسبانيات.
وبموازاة التدابير الأمنية الإسبانية لاستجلاء حقيقة استغلال العاملات المغربيات، سواء جنسيا أو بانتهاك حقوقهن المقررة في قانون العمل، استنكر تقرير للجنة حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين الأوروبية "هذه الممارسات المشينة التي تمس بكرامة البشر".
وعزت اللجنة استغلال ملاك المزارع العاملات المغربيات خصوصا، إلى جهلهن وفقرهن وخشيتهن فقدان لقمة العيش، منتقدة قيام بعض أصحاب الحقول بترحيل العاملات حتى لا يكشفن ما تعرضن له من انتهاكات جسيمة.