تضارب أرقام ومقترحات فضفاضة بمؤتمر عمل الأطفال في لبنان

وظهر في المؤتمر غياب الإحصاءات والأرقام الدقيقة، فاتفق الجميع على أنّ نسبة عمالة الأطفال في عام 2009 كانت لا تتجاوز 1.9 في المائة، لكن التناقض كان واضحاً حول النسبة الحالية، خاصة بعد موجة اللجوء السوري بعد عام 2011.

وأكدت رئيسة الجمعية المنظمة، ريما صليبا، أنّ نسبة العمالة بين الأطفال اللبنانيين حالياً قاربت 7 في المائة، في حين شكّكت رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، نزهة شليطا، في هذا، مشيرةً إلى الرقم قد يشمل الأطفال العاملين من الجنسيات الأخرى، وخصوصاً من السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان.

وأشارت شليطا إلى أن دائرة الإحصاء المركزي كشفت في عام 2017 أن عدد الأطفال اللبنانيين في سوق العمل بلغ 35 ألف طفل، دون أن تذكر أية أرقام حول الوضع الحالي.

وقال أمين جمعية الصناعيين اللبنانيين، خليل شرّي، إنّ "نسبة عمالة الأطفال في أوساط اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لا تتجاوز 5 في المائة، وأنّ مجموع الأطفال العاملين في لبنان من مختلف الجنسيات يبلغ قرابة المائة ألف طفل بحسب دراسة أجرتها الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع وزارة العمل".

ولم يقدم أي من المشاركين أسباباً دقيقة حول ارتفاع نسبة عمالة الأطفال، واكتفوا بربطها بالأفكار المعتادة حول الفقر وتدني المستوى التعليمي، إضافة إلى موجة اللجوء السوري إلى لبنان.

وكانت اقتراحات الحلول في معظمها فضفاضةً، وبلا خطوات تطبيق عملية، وهو ما ظهر في مداخلتي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ميشال موسى، وعضو لجنة حقوق المرأة والطفل النيابية، رولا الطبش.

من جهة أخرى، قدّمت مديرة المشروع الوطني للتسول في وزارة الشؤون الاجتماعية، سيما معاوي، صورةً أوضح عن وضع أطفال الشوارع، معتبرة أن التسوّل هو أحد أسوء أنواع عمالة الأطفال، وكشفت عن دراسة غير معلنة أجرتها الوزارة، تبيّن وجود قرابة 15 ألف طفل يعملون متسولين، وأن 67 في المائة منهم من السوريين.

وفي ختام المؤتمر، وصل وزير الصناعة اللبناني، وائل أبو فاعور، ووزير العمل، كميل أبو سليمان، ووزير الشؤون الاجتماعية، ريشار قيومجيان، لتلاوة تعهدات باسم وزاراتهم للعمل على الحد من ظاهرة عمالة الأطفال.

وأعلن أبو سليمان عن توجيهات لمفتشي وزارته للتشدد بتطبيق القانون، ورفع السن الأدنى للعمل من 14 إلى 15 سنة، في حين دعا قيومجيان إلى إعادة تفعيل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ثم أعلن الوزير وائل أبو فاعور بدء العمل على جعل الصناعة اللبنانية خالية من عمالة الأطفال.