تضارب الأنباء حول مصير زيدان بعد سحب الثقة منه

وأجرى نواب البرلمان هذا الاقتراع على الثقة بعدما قال محتجون في شرق ليبيا إن ناقلة محملة بالنفط من ميناء خاضع لسيطرتهم أفلتت من قبضة البحرية ودخلت إلى المياه الدولية.

واللافت أن هناك تيارات سياسية تحسب على زيدان وعلى تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل، صوتت في الجلسات الأربع الاخيرة للمؤتمر على سحب الثقة من زيدان، وهو ما أتاح الاطاحة به من منصب رئاسة الحكومة.
ولم تمض سوى ساعات على سحب الثقة من زيدان حتى قام الثني بأداء القسم لتولي مهام رئاسة الحكومة مؤقتاً، فيما تضاربت الأنباء حول مصير زيدان. وأفادت أنباء عن صدار النائب العام الليبي، مذكرة بمنع رئيس الوزراء المقال بعد ساعات من قيام المؤتمر الوطني بسحب الثقة منه، وأنه تم تعميم مذكرة منع زيدان من السفر على المنافذ البرية والجوية والبحرية كإجراء احترازي.

لكن وزير العدل الليبي، صلاح الميرغني، قال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنه لم تصدر اي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق. ولاحقاً تحدثت أنباء عن مغادرته البلاد على متن طائرته الخاصة دون أن تتوفر فرصة للتأكد من ذلك. 
وكان المجلس الوطني الليبي سحب الثلاثاء الثقة من زيدان بعد انتقادات حادة واجهت حكومتع نظراً لعدم تمكنها من السيطرة على الحالة الامنية المنفلتة التي تشهدها ليبيا وعدم حل الأزمة النفطية المستمرة منذ يوليو/تموز 2013  من قبل مسلحين مطالبين بحكم فيدرالي في شرق ليبيا، يغلقون أهم موانىء نفطية هناك. كما تُتهم الحكومة بعدم تكوين الجيش والشرطة وعدم انجاز مهامها التي كلفت بها. 

وسبق أن أكد زيدان اكثر من مرة، في مؤتمرات صحافية، أن هذه الانتقادات تساق في اطار ما اسماه مماحكات سياسية من خصومه السياسيين وتحديداً الإخوان المسلمين.

وكان زيدان تعرض لعملية اختطاف في 10 اكتوبر/تشرين الثاني الماضي من قبل مسلحين قبل أن يتم الافراج عنه في اليوم التالي، قائلًا إن من اختطفوه يتبعون تياراً سياسياً لا يريد استمراره في الحكم بعدما فشل هذا التيار في اقصائه بالتصويت داخل المؤتمر.

واستمر التوتر منذ ذلك الحين، وتفاقم مع التمديد للمؤتمر المنهية ولايته في شهر فبراير/شباط وتصاعد عمليات الاغتيال. وأقدم حزب العدالة والبناء "الذراع السياسي للاخوان المسلمين " بسحب 5 وزراء تابعين له من حكومة زيدان في محاولة لنزع الشرعية عن الحكومة. وهو ما رد عليه زيدان بالاعلان عن تعديل وزاري جديد لسد فراغ هذه الوزارات. لكن جميع محاولات زيدان للبقاء في منصب رئيس الوزراء باءت بالفشل بعدما صوت البرلمان اليوم الثلاثاء على سحب الثقة منه ليستعد المؤتمر لانتخاب خلفاً له خلال 15 يوماً.

المرشحون لرئاسة الوزراء خلفاً لزيدان 

ينص الاعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل اعقاب ثورة فبراير على أن  تقوم كل كتلة داخل المؤتمر الوطني "البرلمان" بترشيح احد الاسماء لتولي الوزارة وتشكيل الحكومة. وفي هذا الاطار اجتمعت الكتل السياسية وطرحت اسماء من ترشحهم لها  فتضمنت القائمة 9 شخصيات، هم:  

عبد الرحمن البلعزي، مرشح عن كتلة الوطن "برئاسة فتحي ارحومة عضو التحالف"، عيسى التويجري وزير التخطيط في حكومة عبد الرحيم الكيب مرشح عن كتلة "المستقلين". يضاف إليهم  عبد الدائم الغرابلي مرشح عن كتلة "يا بلادي"، عبد الحميد الشروالي مرشح عن كتلة "الوسط" "الوفاء سابقاً" برئاسة محمد العماري، وعمر سليمان الحاسي، مرشح عن كتلة "التيار الوطني"- "الوفاء سابقا" برئاسة مصطفى التريكي. ومن بين المرشحين أيضاً محمد بوكر، مرشح عن المستقلين وأحمد عمر معيتيق مرشح عن المستقلين، ووسيلة العاشق مرشحة عن كتلة نسائية مستقلة. 

وأخيراً يتوقع أن يكون عبد الباسط القطيط  العائد من الولايات المتحدة، الذي يطرح نفسه كمرشح جدي للوزارة منذ فترة بانهاء إجراءات ترشحه ليكون المرشح التاسع من خلال كتلة "المبادرة الوطنية".

ويعتبر مراقبون ان القائمة ليست نهائية وربما تدخل عليها بعض التعديلات في اللحظات الاخيرة.