تضارب في أعداد الرضّع الضحايا في تونس

وأوضحت لجنة الدفاع في بيانها الذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم الخميس، أنه بلغها إلى تاريخ 13 مارس/ آذار الجاري، 14 تكليفاً كتابياً مرفقاً بوثائق مع جملة من الشهادات التفصيلية بعد جلسات سماع متتالية لثلاثة أيام، مع عائلات توفي ولدانهم في الفترة ما بين 6 مارس إلى غاية اليوم في مركز التوليد وطبّ الرضيع بتونس.

وبحسب اللجنة، فإن عدد حالات الوفاة مرشح للارتفاع، كما تأكد لديها أن ملفين آخرين تعهد بهما بعض الزملاء من خارج اللجنة في انتظار مقارنتها بالملفات، التي بلغت النيابة العمومية.

وقالت اللجنة: "تناهت إلينا جملة من المعطيات عن تغييرات جوهرية صلب تركيبة لجنة التحقيق الوزارية، نتيجة تضارب مصالح وشبهات حول أعضائها، بما يعزز اليقين لدينا في انعدام مصداقية أبحاثها وأعمالها".

وأكدت أنّ "جلّ المعطيات التي يصرّح بها أعضاء لجنة التحقيق الوزارية ليست سوى مغالطات للرأي العام، في محاولة للتستر على ملابسات الحادثة وقبر كل الأدلة التي من شأنها أن تكشف الحقيقة وتحدد المسؤوليات، وخاصة مع عدم إعلام الأولياء بحصول الوفاة في إبانها وعدم مصارحتهم بأسبابها الحقيقية، بل وتعمد مغالطتهم، إضافة إلى ما شاب إجراءات تسليم الجثامين من غموض وحثّ الأولياء على التسريع في دفن الجثامين، دون أخذ للعينات أو إخضاعها للتشريح الطبي، كما وقع في ثلاث حالات فقط من جملة الوفيات المسجلة لدينا".

وأكد عضو لجنة الدفاع عن حقوق عائلات الضحايا أحمد بن حمدان، لـ"العربي الجديد"، أنه وصلهم 14 ملفاً تقريباً واكتشفوا أن هناك حالات موثقة لديهم ولا توجد لدى قاضي التحقيق، مضيفاً أن هذه الحالات والمعطيات غير مذكورة في حيثيات الملف.

وقال إن العدد مرشح للارتفاع، وخاصة أن بعض الملفات التي لديهم ليست لدى التحقيق، مبيناً أنهم تقدموا، اليوم الخميس، بمطلب للنفاذ للمعلومة وفق القانون، وخاصة أن مستشفى وسيلة بورقيبة لم يتعاون معهم بخصوص الرضّع المتوفين، في ظل امتناع واضح عن تقديم أي معلومة.

وبين أن لديهم جلسات استماع مع عائلات الرضّع المتوفين، بما يفيد الحالات وملابسات ما حصل وكل ما يتعلق بحيثيات الملف.