تظاهرات في كردستان العراق بعد مقتل زوجة قاصر

شهدت مدن إقليم كردستان العراق حالة من الاحتقان والغضب بين الأهالي إثر مقتل الشابة دنيا حسن (15 عاماً) واتهام زوجها بقتلها في منطقة كلجي التابعة لقضاء شيخان، بمحافظة دهوك، من خلال تقطيع أجزاء من جسدها وتعذيبها ومن ثم قتلها بتسع رصاصات.

وشهدت دهوك وأربيل والسليمانية تظاهرات احتجاجية تطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي واعتقال المتهم وعدم تكرار مثل تلك الحالات. كما تجمع ناشطون من المنظمات المدنية المدافعة عن حرية الانسان في السليمانية اليوم، الثلاثاء.

وألقت الناشطة روبار خالد كلمة باسم المنظمات المشاركة، قالت فيها: "ندين الجريمة البشعة، وستستمر الفعاليات لحين القبض على المتورط في الجريمة والفاعل الرئيسي".

من جهتها، قالت رئيسة "المجلس الأعلى للنساء" في إقليم كردستان، بخشان زنكنة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المعلومات المتوافرة لدى المجلس بأن المتهم بقضية القتل هو زوج المجني عليها ويكبرها بأربعين عاماً"، مضيفة: "نحن أمام جريمتين في آن واحد، الاولى جريمة قتل، والثانية قضية تزويج قاصرات".

وقالت والدة الضحية، سهام حسن، لـ"العربي الجديد": "تلقيت مكالمة هاتفية من دنيا قالت فيها إنها المرة الأخيرة التي أتصل بكم". وأضافت: "كان صوتها حزيناً وخافتاً، وطلبت الحديث مع والدها الذي لم يكن موجوداً في وقت الاتصال".

وأشارت حسن إلى أنها توجهت فوراً الى منزل دنيا، وفي الطريق كانت تتصل بها، لكن الخط كان مغلقاً. وتقول: "ابنتي عُذّبت وقُطعت أجزاء من جسدها، وآثار التعذيب والرصاص ظاهرة على كل أجزاء جسدها".

وتشير تقارير وبيانات المنظمات النسوية إلى أن زوج الضحية يكبرها بأربعين عاماً، وقد جرى تزويجها عبر رجال دين خارج المحاكم الرسمية.

وحسب إحصاءات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة الإقليم، يرتبط 2500 إمام وخطيب بالوزارة من أصل 6 آلاف رجل دين يعملون خارج الوزارة، ومنهم مَن يقوم بتزويج الفتيات خارج المحاكم.

وقال مدير الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، مريوان نقشبندي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة لديها تعلميات باحترام القوانين الصادرة من قبل برلمان الاقليم الذي يمنع تزويج القاصرات"، مؤكداً أنه "في حالة ثبوت عملية تزويج دنيا من قبل أي رجل دين، فستتم مقاضاته".

وقال مدير "مناهضة العنف ضد النساء" في قضاء شيخان (40 كلم شرق دهوك)، فاضل فاخر، لـ"العربي الجديد"، إن "الاجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الجرائم تجري بشكل دقيق من أجل إلقاء القبض على المتهم بقتل الفتاة". وتابع: "لدينا قرار قضائي باعتقال المتهم بالجريمة وسنتابعه في أي منطقة بالعراق، وفي حالة خروجه من البلاد سنتابعه قضائياً عبر شرطة الانتربول".

وطالبت العشرات من المنظمات المدنية، عبر بيانات إدانة، حكومة إقليم كردستان القيام بتحقيقات جدية حول الجريمة.

وتنتقد المنظمات الدولية حكومة إقليم كردستان على ملفها في مجال حرية المرأة والعنف الممارس ضدها على الرغم من وجود قانون مناهضة العنف ضد النساء الصادر من برلمان الإقليم، والذي يحرّم 13 حالة من حالات الاعتداء واستغلال النساء والفتيات، ومنها تحريم تزويج القاصرات، ووضع عقوبات رادعة للعنف الأسري الممارس ضد النساء والاطفال والفتيات.