تظاهرات لإسقاط قانون التظاهر في مصر اليوم

دعت جبهة "طريق الثورة" وعدة حركات احتجاجية في مصر، إلى التظاهر مساء اليوم الخميس، أمام نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، وإطلاق سراح 41 ألف معتقل في السجون المصرية منذ انقلاب 3 يوليو/تموز الماضي.

وجاءت دعوة التظاهر بعد ساعات من إصدار محكمة جنايات القاهرة حكماً بسجن الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، و24 آخرين، 15 عاماً، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، بتهمة التظاهر دون تصريح في أحداث مجلس الشورى التي وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبها، نددت حملة "الحرية للجدعان"، التي تأسست للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية مشاركتهم في فعاليات إحياء الذكرى السنوية للثورة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأحكام التي أصدرها ما وصفته بـ"قضاء سلطة الثورة المضادة"، بحسب بيان لها.
وقالت "أهدر الحكم ضمانات المحاكمة العادلة ويحمل استهزاء مُريعاً بحق المتهمين والدفاع"، مؤكدة أنه "يأتي ضمن سلسلة طويلة من الأحكام التي تؤكد أن منظومة العدالة في مصر أصبحت خربة، خصوصاً بعد إصدار قانون التظاهر الذي فتح الباب على مصراعيه للانتقام من خصوم النظام السياسيين بمختلف انتماءاتهم".
وأوضحت الحملة أن "القاضي الذي أصدر الحكم، المستشار محمد مصطفى الفقي، اتُهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في العام 2005 بدائرة الدقي في الجيزة لصالح القيادية بالحزب "الوطني" المنحل، آمال عثمان، وتم حفظ البلاغ المقدم ضده في ديسمبر/كانون الأول الماضي". ونددت بـ"رفض الطلب الذي تقدم به محامو عبد الفتاح بالتنحي عن النظر بالدعوى، كي لا يخل بنزاهة المحاكمة، في 17 مايو/أيار الماضي، نظراً لتقديم المتهم شكوى ضد القاضي في عام 2005".

وأكدت "الحرية للجدعان"، "رفضها للحكم الصادر بحق مناضلين لم يرتكبوا جرماً بناء على قانون التجمهر الصادر في زمن الاحتلال الانجليزي في العام 1914"، مطالبة بـ"إسقاط قانونَي التظاهر الجائر والتجمهر الذي أصدرته سلطة احتلال لقمع نضال شعب، ويستخدمه الآن نظام ديكتاتوري الهدف نفسه".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، حكماً غيابياً بحبس علاء عبد الفتاح و24 آخرين، 15 عاماً، في أحداث شارع قصر العيني والمعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى". وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على مفتش مباحث غرب القاهرة، عماد طاحون، وسرقة جهازه اللاسلكي، وتنظيم تظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.