تظاهرة إلكترونية في الإسكندرية لإلغاء قانون التظاهر

دعا عدد من النشطاء في الإسكندرية إلى تنظيم تظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإلغاء "قانون التظاهر"، المقيّد للحريّات، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بسبب هذا القانون الذي وصفوه بـ"الباطل".
وأكدّ النشطاء أنّ "التظاهرة المحدّد لها 6 يونيو/حزيران المقبل، تتضمّن نشر رسائل وتحليلات عن مساوئ قانون التظاهر، عبر البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر رسائل نصّية قصيرة للمعارف والأصدقاء، وكل الوسائل الممكنة لمناهضة القانون وإجبار الحكومة والنظام الجديد على التراجع عنه".
وجاء في نصّ الدعوة: "نحن مواطنون نرفض قانون تنظيم التظاهر بشكله المعيب، وندعو الشعب المصري إلى مساندتنا في العمل على تغييره، كي لا يُحرم المواطن المصري من التعبير عن رأيه بمنتهى السلمية، ويحفظ له في الوقت نفسه كرامته، فلا يُهان أو يُعتقل، لمجرّد أنه يعبّر عن رأي أو مطلب مشروع".

ولفت القيادي في حزب "الدستور" في الإسكندرية، هيثم الحريري، إلى أنّ "النشطاء وشباب الثورة، لم يخرجوا في ثورتين شهد بهما العالم كله، وتشدق بهما رؤوس النظام الجديد، من أجل حجب حق التظاهر عنهم".
ورأى أنّ "الاستقرار بمعناه الإيجابي لا يدخل في تعريفه منع الشعب من المجاهرة بآرائه والمطالبة بحقوقه، بل يعني استيعاب الجميع في جو عام من الانضباط والمسؤولية واحترام القانون والدستور".
وطالبت عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، عبير يوسف، بالإفراج عن سجناء الرأي والنشطاء السياسيين، مؤكدة أنّ "قمع الحريات سيؤدي إلى اندلاع موجة ثالثة من الثورة".