تظاهرة حاشدة في باريس لمناهضة العنف ضد النساء

استباقا للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف المسلط على المرأة، الذي يصادف الثلاثاء 25 نوفمبر/تشرين الثاني، شهدت العاصمة الفرنسية باريس أمس السبت تظاهرة نسائية حاشدة، انطلقت من ساحة الباستيل إلى ساحة الجمهورية، دعت إليها أحزاب ومنظمات نسائية عديدة من بينها الحزب الشيوعي وحزب اليسار، وشارك فيها الكثير من النساء وعدد من الرجال، للتنديد بالعنف الذي تتعرض له النساء في فرنسا وفي أنحاء العالم.

وحضرت حركة النساء الكرديات في أوروبا، النشيطة في الدفاع عن النساء الكرديات المهاجرات في التظاهرة بشعاراتها ومنشوراتها وأزيائها التقليدية. بينما كان الحضور العربي، النسائي والرجالي، شبه منعدم.

الأمينة السابقة للحزب الشيوعي الفرنسي ماري جورج بوفي، أكدت لـ"العربي الجديد" أن المرأة في فرنسا لا تزال تنتظر الكثير من تثبيت الحقوق، لتصحيح الكثير من الخلل الذي لم تستطع كل الحكومات السابقة، يسارية ويمينية، أن تعالجه.

وكشفت بوفي، الوزيرة السابقة للرياضة، عن تحقيق أجري مؤخرا في فرنسا عن العنف ضد النساء، يثير القلق والغضب معا، "أكثر من مليون ونصف المليون من ضحايا العنف الأسري، إضافة إلى مليون ونصف المليون تقريبا من حالات التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، و70 ألف حالة اغتصاب جنسي، كما أن امرأة واحدة تموت كل ثلاثة أيام في فرنسا جراء عنف زوجها، لتصل الكلفة السنوية للعنف الأسري إلى نحو مليار يورو".

كما كشفت تصريحات لقياديين من أحزاب اليسار، خاصة الحزب الجديد المعادي للرأسمالية، عن واقع سوداوي تعيشه المرأة الفرنسية والمرأة التي تعيش في فرنسا، بلد حقوق الإنسان والمواطن، ومن مظاهرها: شتائم وعنف وتحرش جسدي وروحي وجنسي، في البيت وفي العمل وفي الشارع، كما أن 80 في المائة من العمل المنزلي تقوم به المرأة، إضافة إلى أن مرتبات النساء تقل عن الرجال بـ27 في المائة، كما أنهن أكثر عرضة للبطالة.

وإذا كانت المطالب الموجهة للحكومة كثيرةٌ، فإنه يمكن اختزال أهمها في تقديم مساعدات للجمعيات والمنظمات التي تستقبل ضحايا العنف، إضافة إلى تكوين وتجهيز الأشخاص المكلفين باستقبال هؤلاء الضحايا، وتبني قانون يواجه العنف ضد النساء، وإلغاء القوانين التي تستهدف النساء المحجبات، ومنح الإقامة لكل من يقيم بصورة غير قانونية، ومنح حق اللجوء للنساء ضحايا العنف، والمطالبة برفع سن تقادم الاعتداءات الجنسية إلى 10 سنوات، وتأسيس مرصد وطني للعنف من أجل دراسة وتقييم السياسات، ووضع سياسة إلغاء حقيقية منسجمة وشاملة للدعارة.

وإذا كانت سنة 2010 شهدت ظهور أول قانون ضد العنف الذي تتعرض له النساء، فإن الأمل يحدو المنظمات النسائية أن تكون 2014 سنة تعزيز إجراءات القانون الشامل حول المساواة بين الرجل والمرأة، في أفق تطبيق "قانون- إطار" تشرف عليه الحركات النسائية.