تعاون قطري - أميركي في مجالات الاستثمار

31 يناير 2018
+ الخط -
أكد الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن الناتج المحلي لدولة قطر ارتفع العام الماضي إلى نحو 220 مليار دولار، مقارنة بنحو 218 مليارا عام 2016، مشيراً إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد تجاوز قطر الحصار المفروض عليها.

وفي كلمة خلال حفل استقبال نظمته غرفة التجارة الأميركية على شرف وفد دولة قطر المشارك في أعمال الحوار الاستراتيجي القطري ـ الأميركي في العاصمة واشنطن، قال وزير الاقتصاد والتجارة إن الاجتماع يأتي في ظل مجموعة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، إثر الحصار غير القانوني المفروض عليها منذ 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي، الذي كان يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة.

وأضاف الوزير في الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء القطرية، الأربعاء، أن قطر نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن هذه الأزمة أتاحت الفرصة لجعل الاقتصاد القطري أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين للدولة.

وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 2% في 2017. ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع إلى نحو 2.6% عام 2018. 

ولفت إلى أن الصادرات القطرية ارتفعت 19% عام 2017، إلى 68 مليار دولار، مقارنة مع 57 مليارا عام  2016، وأن هذا الأمر انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة، الذي حقّق فائضاً كبيراً بلغت نسبته نحو 40%، إذ ارتفع من 25 مليار دولار في 2016 إلى 35 مليارا نهاية العام الماضي.


وأكد أن كافة المؤشرات الاقتصادية تؤكد تجاوز قطر الحصار المفروض عليها، وأن الحصار ساهم في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأميركية.

وأشاد الوزير بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين قطر والولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تعدّ الشريك التجاري السادس للدولة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 6 مليارات دولار.

وأوضح أن الولايات المتحدة كانت المصدر الأول للواردات عام 2017، إذ استوردت قطر 16% من مجموع وارداتها من الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضاً لمصلحة أميركا بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف أن عدد الشركات الأميركية العاملة في قطر، والتي فيها شركاء قطريون، بلغ نحو 505 شركات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة 100% للجانب الأميركي نحو 102 شركة، مشيراً إلى عمل نحو 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو 40 شركة مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

وتابع أن قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل، وقد تضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأميركية، بما في ذلك "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس" و"رايثيون".

ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 5 آلاف أميركي يعملون حالياً في قطر ضمن القطاع الخاص، وأن مليون وظيفة أخرى في الولايات المتحدة تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر.

دلالات
المساهمون