وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، بأن الخطوة الأولى المفترض أن يبدأ فيها مسلحو جماعة أنصار الله (الحوثيين)، الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى (الأول خاص بالسفن الكبيرة والأخير بالوقود)، تأجلت لليوم الثاني على التوالي، بعدما تبادل الطرفان الاتهامات بعرقلتها.
من جانبها، نقلت قناة "المسيرة" الفضائية، الناطقة باسم الحوثيين، عن مسؤول محلي موالٍ للجماعة، أن سبب تأجيل المرحلة الأولى من "إعادة الانتشار" في الحديدة، هو طلب رئيس فريق المراقبين الدوليين لوليسغارد الاجتماع بممثلي الطرفين في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار "بين الخطوتين"، مشيرة إلى أن ممثلي الجماعة طلبوا تحديد النقاط التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.
Twitter Post
|
واتهم مسؤولون في الحوثيين، الجانب الحكومي بمحاولة الانقلاب على اتفاق السويد بشأن الحديدة في ظل اتهامات مصادر حكومية للجماعة بالتنصل من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الموفد الدولي.
ونقلت قناة "المسيرة"عن القائم بأعمال محافظ الحديدة المعين من الجماعة، محمد قحيم اتهامه للجانب الحكومي أو ما سماه "وفد الرياض" بمحاولة الانقلاب على اتفاق السويد من خلال إرسال كتائب عسكرية لاستلام موانئ الحديدة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى).
Twitter Post
|
ووفقاً لمصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن الجانب الحكومي طلب أن يسلم الحوثيون موانئ الحديدة إلى القوات الأمنية التي كانت مسؤولة عنها قبل سيطرة الحوثيين أواخر العام 2014، الأمر الذي أثار على ما يبدو حفيظة الحوثيين مجدداً، بعدما كانت الجماعة تفسر الاتفاق بالتسليم إلى القوات الموالية لها.
وكانت الحكومة تتحفظ على بدء تنفيذ الاتفاق قبل أن تحصل على ضمانات أممية بأن تُسلم الموانئ إلى القوات الأمنية التي كانت مسؤولة في السابق، وهو ما أوضحه عضو الوفد الحكومي المفاوض عسكر زعيل في تصريحات اليوم الاثنين.
وأضاف "جاهزيتنا عالية للتنفيذ وبأعلى درجات الالتزام كما ورد في الاتفاق والتعاون مع لوليسغارد بجدية حرصا منا على رفع المعاناة الإنسانية".
وأظهرت أحدث التصريحات في الـ24 ساعة الأخيرة، تبدل المواقف بشأن خطة لوليسغارد لتنفيذ اتفاق الحديدة من التحفظ الحكومي وترحيب الحوثيين الأسبوع الماضي، ليغدو العكس هو الصحيح، غير أن الجانب الأممي الوسيط لم يصدر توضيحاً رسمياً بشأن العقبات في طريق تنفيذ الاتفاق.
وكان لوليسغارد قد تقدم بخطة مقسمة إلى مرحلتين، تقضي الأولى بانسحاب قوات الحوثيين من موانئ الحديدة مسافة خمسة كيلومترات في مقابل انسحاب القوات الحكومية مسافة كيلومتر واحد عن المدخل الشرقي للمدينة.
وعلى الرغم من التحفظ الحكومي إزاء الخطة، وافق الطرفان منذ يومين على البدء بتنفيذ "المرحلة الأولى"، وكان من المقرر أن تبدأ الأحد، إلا أنها تأجلت وسط تباين المعلومات حول الأسباب.
وكان اتفاق الحديدة قد أبرم في الـ13 من ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في ختام مشاورات السلام التي استضافتها مدينة استوكهولم، إلا أن الخلافات سرعان ما برزت منذ الأسابيع الأولى لتنفيذ الاتفاق.