تعثّر تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب عدد الحقائب
العربي الجديد
وبعدما حملت الزيارة الأخيرة للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، سعد الحريري، إلى قصر بعبدا الرئاسي، نتائج غير مبشرة، يبدو أن الإعلان عن تشكيل الحكومة سيتأجل فترة زمنية غير محددة.
وبقيت دعوة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، التي أطلقها اليوم، لـ"إضفاء الزخم على العهد الرئاسي الجديد، من خلال إقرار قانون انتخابات عصري"، في إطار المواقف النظرية مع بقاء مشاريع القوانين الانتخابية المقدمة إلى هيئة المجلس دون توافق أو غربلة.
وتمنى بري، خلال إطلاق مشروع "المتابعة الإلكترونية لنشاط المجلس النيابي"، أن "يتجاوز بلدنا أي أزمة سياسية دون أي اتفاقيات تحت الطاولة أو تهميش للآخرين، لأن فيه تهميشاً للديمقراطية التوافقية".
وبالتزامن مع وقف بري، أتى موقف "كتلة الوفاء للمقاومة"، التابعة لحزب الله، التي أكدت بعد اجتماعها اليوم أن "إقرار قانون للانتخابات يعتمد النظام النسبي هو المدخل الإلزامي لبناء الدولة في لبنان".
وهو موقف تجتمع عليه كتل "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية" و"تكتل التغيير والإصلاح"، الذي جال نوابه على عدد من الكتل السياسية، وأكدوا التوافق على ضرورة إقرار قانون نسبي للانتخابات، وعدم العودة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، الذي يعتمد على النظام الأكثري.
في السياق ذاته، اعتبرت كتلة المستقبل النيابية أن "إعلان تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس سعد الحريري قد بات ضرورة ملحة على مختلف المستويات، خصوصاً أنها ستكون حكومة العهد الأولى والذي يعلق عليه اللبنانيون آمالاً كبيرة".
وقال النائب محمد الحجار بعد اجتماع الكتلة اليوم إن "إنجاز تأليف الحكومة يتيح للبنان حصانة ومناعة إضافية لمواجهة التحديات الداخلية المتزايدة والمخاطر الخارجية الداهمة المحيطة به، ويجعله أكثر قدرة على التصدي لها والتغلب عليها".
وأكد الحجار على "موقف الكتلة الثابتة والمتمسك بالصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي، وهي الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة مع استكمال فرض الدولة لسلطتها وحيدة على كامل الأراضي اللبنانية".
ومع استمرار حالة "الستاتيكو" القائمة في الملفين الحكومي والانتخابي، تتضاءل المدة الزمنية المتاحة أمام إقرار قانون انتخابات جديد قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في مايو/أيار من العام المقبل.
وفي حال عدم نجاح الرئيس المكلف بتأليف الحكومة قريباً، يطرح مراقبون إمكانية تولي حكومة تصريف الأعمال، برئاسة تمام سلام، الإشراف على الانتخابات، ما لم تؤجل كما حصل سابقاً.