تعثّر مفاوضات بغداد وأربيل حول حصة كردستان من الموازنة

وقال مسؤول كردي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع الذي عُقد أمس بين المسؤولين الكرد، ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لم يحقق أي نتائج تذكر"، مبيناً أنّ "بغداد متمسكة بموقفها، وتحاول بخس حقوق الشعب الكردي".

وأضاف المسؤول عينه، أنّ "الأكراد حاولوا حل موضوع الموازنة، وتحقيق نسب ترضي الجميع، لكنّ الحكومة تتعمد إغلاق الطرق في وجهنا، لتحقيق مكاسبها الخاصة على حساب شعبنا"، مشيراً الى أنّ "المسؤولين الكرد سيعقدون اجتماعاً حاسماً لتحديد موقفهم، تجاه خطوات بغداد، وأنّ كل الخيارات مفتوحة أمامنا، ومنها الانسحاب من العملية السياسية".

وأوضح أنّ "خيار الانسحاب خيار مطروق بشدة، إلّا في حال غيرت بغداد من موقفها إزاء الأزمة، وأنصفت الشعب الكري".

ومن المرتقب أن يتم عرض قانون الموازنة على التصويت داخل البرلمان، خلال جلسة، اليوم السبت، على الرغم من استمرار الخلاف بشأنها.

من جهته، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان، القيادي الكردي آرام شيخ محمد، المجتمع الدولي، إلى "التدخل لإيقاف تهميش الكرد، بشأن مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2018".

وقال محمد، في تصريح صحافي، إنّ "التحالف الكردستاني فوجئ بإدراج الموازنة في جلسة الخميس، وقبل اجتماع الرئاسات الثلاث"، مبيناً أنه "كان من المقرر أن نوجد حلولاً لتلك الخلافات قبل كل شيء، خصوصاً مع وجود خلافات دستورية بشأن القانون".

في المقابل، يشدد التحالف الوطني من ضغوطاته على الكرد، معتبراً أنّ "نسبة الـ12 بالمائة هي استحقاق للكرد، ولا يحق لهم بأكثر منها".

وقال النائب عن التحالف، عدنان الأسدي، إنّ "هذه النسبة أعطيت للكرد وفقاً للتعداد السكاني، ولن تتم زيادتها نهائياً"، مضيفاً أنّ "حلم كردستان هو إرجاع نسبتهم السابقة من الموازنة، والتي كانت 17 بالمائة، لكنّ هذا الحلم لن يتحقق أبدا".

وأكد أنّ "هناك إجماعا داخل البرلمان على عدم إعطاء كردستان أي نسبة تزيد عن نسبة تعدادهم السكاني، وأنّ أي طرح من هذا النوع، لن يتم التصويت عليه في البرلمان".

ويرفض الكرد النسبة المخصصة لهم من الموازنة، وهي 12 بالمائة، بينما تسعى كتل التحالف الوطني الحاكم، إلى التصويت على الموازنة عن طريق الأغلبية البرلمانية، من دون الحاجة لحضور النواب الكرد.