تعديلات الدستور الروسي تمهد لرئاسة بوتين مدى الحياة

وعلى الرغم من تأكيد بوتين في سلسلة تصريحات أنه لا ينوي التشبث بالسلطة، إلا أنه حضر إلى مقر الدوما اليوم للتأكيد قبيل التصويت في القراءة الثانية على التعديلات الدستورية، قبوله مثل هذا التعديل، بشرط أخذ رأي المحكمة الدستورية وتصويت المواطنين بـ"نعم" في الاستفتاء المقرر إجراؤه في 22 أبريل/نيسان المقبل.

واعتبر خبراء استطلعت صحيفة "فيدوموستي" الروسية آراءهم، أن تعديل الدستور يجعل بوتين "ملكاً" مع زيادة اللامركزية في الطبقات الأخرى من هرم السلطة مع التشكيك في صحته القانونية والجدوى من وجود الدستور من أساسه.

ورأى المحلل السياسي، نيقولاي بيتروف، أن هذا الخيار كان أساسياً منذ البداية، قائلاً لـ"فيدوموستي": "من المهم أن هذا ليس تمديد الولاية البوتينية حتى عام 2036 بقدر ما هو حل مشكلة عام 2024. لم يعد بوتين مقيداً بشيء، ولا يحتاج إلى إصدار إشارات للنخب بأنه سيبقى في السلطة حتى لا تتكهن بمن سيكون الرئيس المقبل".

بدوره، وصف الأستاذ بقسم القانون الدستوري والمحلي بالمدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إيليا شابلينسكي، تعديل الدستور بأنه "عبث" قانوني، متسائلاً: "في حالة الحفاظ على حكم الدستور الخاص بتحديد الحد الأقصى للصلاحيات الرئاسية بولايتين، فكيف يمكن تثبيت حكم يمنع مفعول هذه القيود لمدة 12 عاماً؟ من وجهة النظر القانونية، هذا عبث تام".

وأضاف شابلينسكي: "حكم تصفير الولايات الرئاسية يفقد الدستور معناه، لأنه يمكن في هذه الحالة وفي أي وقت، إلصاق به مثل هذا الحكم الانتقالي مع الذكر "أن جميع الحقوق والحريات المذكورة أعلاه لن يسري مفعولها إلا من اللحظة التي نراها مناسبة، وهي باطلة الآن". ويعني ذلك أن تعديل "تصفير الولايات" يضع علامة استفهام على معنى الدستور في حد ذاته".

ووفق نص الفقرة 3.1 من المادة 81 من الدستور الروسي المعدل، يتم إعفاء الرئيس الروسي الذي يشغل منصبه وقت دخول التعديلات الدستورية حيز التنفيذ، من احتساب ولاياته السابقة ضمن الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

وفي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، أقر الدوما بأغلبية 382 صوتاً في القراءة الثانية والرئيسية، مشروع قانون تعديل الدستور الروسي الذي يعزز صلاحيات السلطة التشريعية ويحدد الحد الأقصى للولايات الرئاسية، لكن مع تصفير ولايات بوتين، مما سيتيح له الترشح لولاية جديدة في عام 2024.

وتم إدراج هذا التعديل ضمن حزمة التعديلات الدستورية باقتراح من النائبة بالدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهي أول رائدة فضاء في العالم، والتي اقترحت تعديل الدستور على طريقة تتيح للرئيس الحالي خوض سباق الانتخابات الرئاسية عام 2024، وإلغاء الحد الأقصى للولايات الرئاسية من أساسه، فيما أيد بوتين المقترح الأول فقط.