اعتقال وتعذيب وقمع (فيسبوك)
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من أسرة الطالب في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، ياسر بلال محمود أبو يامين (20 عاماً)، والذي اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تعرضه للتعذيب من جهاز المخابرات الفلسطيني.
ونشرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمس الاثنين ما جاء في شكوى الأسرة أنه "بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016 توجه ياسر إلى مقر المخابرات في مدينة نابلس، بعد 24 ساعة من تلقيه استدعاءً من أحد الضباط الذي لم يفصح عن اسمه، أو عن سبب الاستدعاء، واحتجز بدون إبداء الأسباب منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وبدون عرضه على المحكمة أو تمكينه من التواصل مع أسرته، أو السماح له بالتواصل مع محاميه الخاص.
وتابعت الشكوى "بعد ثلاثة أيام من تواجده في مقر المخابرات في نابلس، نُقل إلى مقر المخابرات في قلقيلية يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومنه إلى مقر المخابرات في أريحا، مع استمرار رفض طلبنا للزيارة بدون مبرر".
وأشارت إلى تعرض ياسر لـ"تعذيب وحشي داخل مقر أريحا"، بحسب أحد المعتقلين المرافقين له أثناء عرضه على المحكمة، والذي أخبر محامي ياسر الخاص بذلك. وأخبره أيضاً أن ياسر عُلّق من قدميه عدة ساعات متواصلة، وضُرب بـ "الفلقة"، إذ أجبر على الاستلقاء على ظهره ورفع قدميه مع ربطهما، وضربهما بقوة بعصى خشبية وأنابيب بلاستيكية، بالإضافة إلى تعذيبه بطريقة الشبح لساعات طويلة، وحرمانه من النوم.
وأضاف المعتقل أن التحقيقات مع ياسر تدور حول نشاطاته الطلابية، وعن بعض زملائه في الكلية، كما ذكر أن ياسر أعلن إضرابه الكلي عن الطعام اعتراضاً منه على اعتقاله تعسفاً.
وتابعت الرسالة أن "طرق التعذيب التي يتعرض لها ياسر تزيد من تدهور حالته الصحية، فهو يعاني من ضعف النظر، وصداع نصفي، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا تتوافر في مقر احتجازه".
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن جهاز المخابرات الفلسطيني مستمر في انتهاج سياسة الاعتقال والاستدعاء التعسفيين، والتعذيب، مشيرة إلى توثيقها عشرات حالات التعذيب الوحشي.
وحمّلت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب ياسر أبو يامين، ودعته إلى إطلاق سراحه فورا، وكف يد جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية عن ملاحقة النشطاء على خلفية العمل النقابي، والتجمع السلمي، وإبداء الرأي.
كما دعت المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطة الفلسطينية ووقف الاعتقالات والاستدعاءات على أسس سياسية، والتحقيق في جرائم التعذيب التي يرتكبها ضباط وعناصر الأجهزة الأمنية بشكل منهجي.
(العربي الجديد)